مرآة البحرين (خاص): قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن هدم 38 مسجدا وحل أكبر مؤسسة دينية للطائفة الشيعية (المجلس الإسلامي العلمائي) وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة واستمرار الإعلام شبه الرسمي في الازدراء الديني وتفشي سياسة التمييز الطائفي في السياسات الحكومية يعد مصداقا لإنحدار أداء السلطة في منح العدالة الإجتماعية ورعاية الحريات والحقوق الدينية لكافة المواطنين .

وحذر السلمان، في تصريح صحافي، من مساعي الجهات التأزيمية قي الاستمرار في تهميش الغالبية الشعبية، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها وازدرائها في الإعلام وإهمال موروثها الحضاري وحرمانها من الحريات الدينية المكفولة دستوريا ودوليا.

وفي الوقت الذي استنكر فيه استمرار الدعوات للكراهية الدينية والإثنية والسياسية لما لا يقل عن نصف الشعب، دعا السلطة إلى حظر الدعوات إلى الكراهية الدينية أو العنصرية التي تشكل تحريضا على التمييز، العداوة والعنف والإسراع في تطبيق التوصية رقم 1724 للجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

وأضاف "للأسف الشديد لقد تم استغلال الإعلام شبه الرسمي لإشعال الكراهية الطائفية بدلاً من تجريم التحريض على الكراهية والتعصب الطائفي وبذلك وقعت السلطة ولا زالت تقوم بمخالفات صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على " حضر أية دعوة تشكل تحريضاً على الكراهية العنصرية أو التمييز أو العداوة أو العنف قانونيا" كما لا يوجد شك لدى المتابعين المتخصصين في الشأن الحقوقي في البحرين أن السلطة مخالفة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالب السلمان "السلطة بإيقاف ممارسات التمييز والإزدراء الطائفي فورا ومحاسبة الجهات المتورطة في إستغلال القانون للتضييق على الحريات الدينية وممارسة التمييز الطائفي، مجددا مطالبة المرصد بمحاكمة الجهات المتورطة في هدم 38 مسجدا مسجلا في الأوقاف الجعفرية.