مرآة البحرين (خاص): أكد قيادي في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد" أن الجمعية تلقت إنذارا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتحويلها إلى القضاء ووقف نشاطها إذا لم تشطب إبراهيم شريف كأمين عام لها. 

وقال "تلقينا إنذارا بالرد حتى يوم الخميس الفائت، إما أن نشطب المناضل إبراهيم شريف وإلا فإن الوزير سيحولنا للقضاء لوقف نشاط الجمعيه ومن ثم يمكنه أن يلجأ أيضاً للحل".

وكانت الوزارة قد ادعت أن جمعيتي "الوفاق" و"العمل الوطني الديمقراطي - وعد" من "أبرز الجمعيات المخالفة لقانون الجمعيات". وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في الوزارة، في بيان، "الجمعيات المُخالفة هي ثلاث جمعيات: جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني وعد حيث ان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها بغية أن تقوم الجمعية بانتخاب أمين عام تبعاً للقانون، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان لموقف الجمعية.

وأعلنت الوزارة، في بيان آخر، قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بـ"تصحيح وضعها" الذي وصفته بـ"غير القانوني" إثر ما زعمت أنه "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".