مرآة البحرين: حددت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى جلسة (25 أغسطس/ آب 2014) موعداً للحكم في قضية 15 موظفاً في فروع صرافة اتهموا بـ"إجراء تحويلات مالية مشبوهة" وصلت قيمتها إلى أكثر من 350 مليون دينار.

وحضر جلسة المحكمة، أمس الإثنين (21 يوليو/تموز 2014) كل من المحامين عبدالهادي القيدوم، فريد غازي، السيد هاشم صالح، أحمد العريض وإيمان العرادي، الذين تمسكوا بدفاعاتهم وجدّدوا طلب إخلاء سبيل موكليهم.

ووفقا لمحضر القضية لدى النيابة العامة، كشفت التحريات قيام آسيويين بعمليات "تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسئولين في الشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحوّلين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات، حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية استخرجوها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز ثلاثمئة وخمسين مليون دينار بحريني".

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 11 مسئولاً في تلك الشركة وأربعة من ناقلي الأموال، وتم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.