مرآة البحرين: جددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس متهمين بـ"الشروع في قتل رجال شرطة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"تفجير عبوات ناسفة"، مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وحضر مع المتهم الأول وكيلته المحامية ميرفت جناحي ومع المتهم الثاني وكيلته المحامية منار مكي وطلبتا من المحكمة الإفراج عن موكليهما بأيِّ ضمان تراه المحكمة مناسباً، بينما طلبت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي للمتهمين.

وكانت النيابة العامة قد زعمت في محضر القضية أن "المتهم الأول اعترف بأنه يعمل في محل لبيع الهواتف وشرائح الهواتف النقالة، وقد حضر إليه في أحد الأيام شخص آسيوي واشترى منه خطاً وسلّمه نسخة من بطاقته السكانية، فقام باستغلالها في استخراج مجموعة كبيرة من شرائح الهواتف بعد أن زوّر توقيع الآسيوي وسلّم تلك الشرائح إلى أشخاص لاستخدامها في عمليات إرهابية بغرض تفجير عبوات ناسفة عن بعد، وكذلك للتواصل فيما بينهم". كما ادعت أن المتهم الثاني "أقرَ في التحقيقات بأنه سافر إلى العراق وتلقى تدريبات هناك بغرض استهداف مواقع حساسة ورجال الأمن عن طريق صناعة عبوات ناسفة".