مرآة البحرين: قال العضو في اللجنة التشريعية النيابية خميس الرميحي إن قانون المرور، الذي أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (20) منه، "لم يسقط وينتظر التصديق من العاهل"، معتبرا أن المادة المذكورة "هي الباطلة فقط وليس القانون بأكمله".

وأضاف الرميحي، في حديث إلى صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الجمعة (4 يوليو/تموز 2014)، "الإحالة من قبل جلالة الملك إلى المحكمة الدستورية كانت للمادة فقط، وهي مادة مستحدثة ولم تأتِ في القانون الأصلي، حيث أضيفت إلى القانون ودمجت كمقترح قانون".

وقال: "المادة (20) أبطلت بحسب فتوى المحكمة الدستورية ولكن لم يبطل القانون وهذا القرار لا يؤثر على القانون"، مشيرا إلى أن "من حق أي مواطن الطعن في أي مادة في هذا القانون أو غيره أمام المحكمة الدستورية".

يُشار إلى أن المحكمة الدستورية أفتت أول من أمس الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014) بمخالفة المادة (20) من المشروع بقانون بشأن المرور للدستور، ومنعت المادة (20) من مشروع القانون الأجانب المقيمين في البحرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من الحصول على "رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم قيادة مركبة آلية في مملكة البحرين".

وأقر مجلس النواب القانون المذكور وأمضاه بعده مجلس الشورى في (30 مايو/مايو 2014)، ثم أحاله الملك إلى المحكمة الدستورية للبتّ في دستورية المادة (20) منه.