مرآة البحرين (خاص): أسدل الستار اليوم على الفصل التشريعي الثالث للبرلمان البحريني، الذي شهد انسحاب أكبر كتلة نيابية بعد اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، لتهيمن الحكومة على السلطة التشريعية إلى جانب السلطة القضائية.

وأصدر البرلمان منذ انسحاب الوفاق المعارضة حزمة من القوانين التي أطلقت يد الأجهزة الأمنية في مواجهة المحتجين المطالبين بالديمقراطية، إضافة إلى القوانين المقيدة للحريات من بينها منع التظاهر في العاصمة المنامة.

المجلس الذي سيطرت عليه القوى السياسية المؤيدة للحكومة، وضع مزيدا من القيود على أعماله الرقابية من خلال تقييد حق الاستجواب والتخلي عن محاسبة الوزراء، كما قام باستبدال مجلس بلدي العاصمة بأمانة عامة تعينها الحكومة.

رئيس مجلس النواب ورجل الأعمال الحليف لرئيس الحكومة خليفة الظهراني قال في ختام جلسة اليوم الثلثاء (24 يونيو/ حزيران 2014) إن الفصل التشريعي الثالث أحداثا مؤسفة مرت على البلاد"، وتقدم بالشكر للنواب "على وقفتهم الوطنية المخلصة خلال تلك الأحداث وقيامهم بالدفاع عن مكتسبات الوطن والذود عنه".

من جانبه رأى النائب خالد عبدالعال "إن كل الشواهد تؤكد أن هذا الفصل هو وهم حكومي بامتياز ولن يتشرف تاريخ البحرين بتسجيل هذا الأداء، بل سيسجله ضمن المرحلة الفاشلة التي سجلت تراجعاً صريحاً عن الإصلاح".