مرآة البحرين: يبحث مجلس النواب، في جلسته يوم الثلثاء (17 يونيو/حزيران 2014)، الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى حذف اشتراط الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية أن تكون مدة الحكم تزيد عن 6 أشهر، ما يوسع دائرة المنع من الترشح لتشمل أي محكوم ولو بيوم واحد فقط.

ورأى المستشار القانوني علي عبدالفتاح أن "التعديل المقترح يوسع من دائرة الحظر من الترشح لعضوية مجلس النواب، ويقيد هذا الحق الدستوري"، مضيفا "الحبس قد يكون بسيطاً، ورغم ذلك يكون عائقاً أمام الشخص للترشح لعضوية مجلس النواب، فالحبس حده الأدنى عشرة أيام، وحده الأقصى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

واضاف "مدة العشر سنوات مدة طويلة نسبياً قد يتناسب معها النص الحالي للفقرة المقترح تعديلها، فإذا كان من المسلم به أن حق الترشيح لعضوية مجلس النواب لا يقوم لمجرد توافر شروطه، بل يجب لقيامه أن ترتفع أيضاً موانعه، وهذه الموانع - في الغالب - يحددها نص القانون، إلا أن هذا المانع يجب ألا يكون مبالغاً فيه بدرجة تقيد من استعمال هذا الحق الدستوري".