مرآة البحرين (خاص): رأى تجمع الوحدة الوطنية (حكومي) أن مواقف الـ 46 دولة التي وقعت بيانا انتقدت فيح حكومة البحرين، بنيت على أساس وجهة نظر أحادية الجانب لأحد أطراف الصراع السياسي.

وأعلن عدم موافقته على فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين بعد ان تبين عدم حيادية المفوضية السامية لحقوق الانسان في التعامل بنفس الشفافية و المنهج مع تلك الدول التي فيها انتهاكات صارخة و بما لا يقارن مع الشأن البحريني.

ودعا الحكومة للعمل على إنشاء تكتل مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ونقل موضوع ما اسماه "انحراف عمل مفوضية حقوق الإنسان" عن الهدف الذي أنشأت لأجله.

كما حث على الخروج الجماعي، اذا استدعت الأمور، من المواثيق التي وقعت عليها الحكومة بنية سليمة للارتقاء بحقوق الإنسان، موضحا لكن استغلت توقيعاتها لتكون بابا من أبواب التدمير لها وجعلها تحت سيطرة المستعمرين الجدد.