مرآة البحرين: أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية النيابية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء (11 يونيو/حزيران 2014)، أن "شبهة دستورية تشوب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963"، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2014.

وأقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ورفعت مشروع القانون إلى هيئة مكتب مجلس النواب لمناقشته في الجلسات المقبلة.

كما أقرت اللجنة مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، ورفعتهما إلى هيئة المكتب أيضا.