مرآة البحرين: أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان أنَّ البيان الأممي في جنيف اليوم الثلثاء (10 يونيو/حزيران 2014)، "يمثل خطوة عملية للأمام تتجاوز حد الإدانة اللفظية".

وأكد السلمان، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه "إذا لم تتعاطى السلطة في البحرين بموضوعية مع البيان الأممي الصادر اليوم بعيدا عن المكابرة والإنكار فستكون في وضع لا تحسد عليه في الدورة الـ27 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول" 2014.

وتابع قائلا: "إنّ فتح مكتب دائم للمفوضية وعدم اقتصار عمله في البحرين على بناء القدرات والتعاون التقني سيسهم في التعاطي المهني مع الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الانسان في البحرين، وبالتالي سيسهم في الحد من تنامي الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطة".

ورأى أنَّ "مطالبة ما يزيد على 45 دولة بفتح مكتب دائم في البحرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ثمرة من ثمار الجهود الحقوقية الاستثنائية التي قامت بها المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات ورصدها بحرفية والتعاطي مع الآليات الأممية والإجراءات المعمول بها دوليا لتمتابعة الانتهاكات على المستوى الدولي في آخر عامين".

من جهته، قال النائب عن كتلة "الوفاق" النيابية المستقيلة علي الأسود، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الدورة الـ26 للمجلس، إنَّ بيان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان "أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل"، مشيرا إلى أنّ "البيان واضح وضوح الشمس بتبني فتح مكتب لمراقبة الوضع الحقوقي وبصلاحيات كاملة وهو ما تبناه الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الأسود "إنَّ الإفراج عن معتقلي الرأي طلب مهم جدا لأي مشروع مصالحة إذا كانت السلطة جادة في ذلك وهو ما نادى به البروفيسور محمود شريف بسيوني"، لافتا إلى أنّه "المجلس استنكر خطورة تقييد الحريات في التجمعات والاعتصامات السلمية حيث يتنافى هذا مع الحريات العامة".