مرآة البحرين (خاص): أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 يجيز "إسقاط الجنسية البحرينية عن من تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها".

وتعاقب التعديلات بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بذات العقوبة من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد.

وكانت أنباء سابقة تحدثت عن هجرة العديد من العوائل البحرينية إلى قطر، الأمر الذي تسبب في استياء الجماعات الموالية للحكومة التي تنتمي إليها تلك العوائل.