مرآة البحرين (خاص): انتقد ائتلاف شباب الفاتح (ائتلاف حكومي) اقدام مجلس النواب على إلغاء مجلس بلدي العاصمة، مشيرا إلى إن المجلس لا يمثل الإرادة الشعبية.

ورأى في بيان اليوم (الجمعة ٦ يونيو/ حزيران ٢٠١٤) أن اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير جدية الاستجواب، خطوة أخرى نحو تقليص صلاحيات البرلمان وعرقلة دوره الرقابي... وفيما يلي نص البيان:

يعبّر ائتلاف شباب الفاتح عن خيبة أمله على قرارات مجلس النواب الأخيرة المنافية للدستور البحريني حيث قام بإلغاء المجلس البلدي لمحافظة العاصمة المنتخب من قبل المواطنين ومن يحق لهم التصويت رغم المخالفة الصريحة للدستور في مواده (4،18،31) فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، وأن أي قانون يجب ألا ينال من جوهر الحق أو الحرية.

ومن جانب آخر، اتخذ مجلس النواب خطوة أخرى نحو تقليص صلاحياته وعرقلة دوره الرقابي في محاسبة المفسدين في الجهاز الحكومي باشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير جدية الاستجواب، مما يضع عقبه أمام حق الاستجواب، فضلا عن العقبات الموجودة اصلا في اللائحة.

ان المراقب لاداء مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث على وجه العموم، والقرارات الصادرة مؤخرا على وجه الخصوص، يتضح جلياً بأن هذا المجلس لا يمثل الإرادة الشعبية على أرض الواقع والحقيقة، أو على صعيد التطبيق والممارسة، مما يعطي دلالات واشارات واضحة بأن هذا المجلس يقف ضد مصالح شعب البحرين ومطالبه السياسية والمعيشية، ويلعب دورا سلبيا في مسيرة التطور الطبيعي للتجربة النيابية.

إن استمرار المجلس النيابي بهذا الشكل والأداء يشكل تهديداً حقيقياً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الداعي إلى ممارسة الديموقراطية في جو من الحقوق والحريات، وليس سرا القول بأن سوء الأداء على النحو الماثل يعد نتيجة طبيعية لعدم تطابق تمثيله مع الإرادة الشعبية الحقيقية والتي تتدخل فيها جهات رسمية لدعم مرشحين دون غيرهم.

ومن هذا المنطلق، إن ائتلاف شباب الفاتح يؤكد مطالبه الواردة في مشروعه السياسي المتمثلة في مجلس نيابي كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة، ودوائر انتخابية أكثر عدالة، وتشريعات تجرم توجيه العسكريين في الانتخابات، وتشكيل مفوضية عامة مستقلة تشرف على سير العملية الانتخابية.