مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس الخميس (29 مايو/أيار 2014)، قضية 5 متهمين بـ"التخابر مع التيار الصدري" في العراق و"التدريب على السلاح" إلى جلسة (18 يونيو/ حزيران 2014) لاستدعاء شاهد الاثبات.

وحضر اثنان من المتهمين جلسة المحكمة إلى جانب المحامية بلقيس المنامي التي تمسكت بالاستماع إلى شهادة شاهد الاثبات وطلبت إخلاء سبيل المتهمين. وبحسب محضر النيابة العامة للقضية، فقد وردت "معلومات عن قيام المتهم الأول بالاتفاق مع آخرين من عناصر من "التيار الصدري" في العراق على تأسيس جماعة الغرض منها العمل على الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر، وذلك بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتعطيل أحكام الدستور والقوانين تمهيداً لإسقاط نظام الحكم بمملكة البحرين بالقوة وبطرق غير مشروعة، وأن تلك الجماعة تمكنت من تجنيد العديد من البحرينيين بالخارج وتسهيل سفر بعضهم للعراق لتلقي تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات بالبحرين".

وادعت النيابة أن "التحريات أكدت صحة تلك المعلومات، وأنه جند المتهم الثاني ومول سفره للعراق لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات سرية، كما ضم مجموعة أخرى ضمت المتهمين الثالث والرابع، وتمكنا بتوجيه ودعم من المتهم الأول من السفر للعراق وتلقي تدريبات عسكرية هناك، وتضمنت التدريبات أنواعاً مختلفة من الأسلحة النارية، لارتكاب أعمال إرهابية، فتم القبض على المتهمين الثاني والثالث والرابع، ولم يتم القبض على المتهم الأول لكونه خارج البحرين، وقرر المتهم الثاني أن المتهم الخامس شارك في تجمهر وإلقاء "مولوتوف" على الشرطة، فتم القبض عليه".