مرآة البحرين: أظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي تجاوز الدَّين العام للبحرين سقف حاجز 5 مليارات دينار ليصل إلى 5.154 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام 2014، مشكلاً بذلك نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت أحدث بيانات النشرة الشهرية لشهر مارس/آذار 2014 الدَّين زيادة العام الحكومي في نهاية الربع الأول من العام 2014 قدرها 50 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 0.98 في المئة خلال الربع الأخير من العام 2013.

ورفعت البحرين عبر مراسيم بقوانين سقف الدين العام 4 مرات متتالية، الأولى العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، والثانية في العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، والثالثة في 2011 إلى 3.5 مليار دينار، والرابعة في العام 2012 إلى 5 مليارات دينار. ويتوقع أن يتم رفع السقف القانوني بنهاية العام 2014 إلى نحو 6 مليارات دينار.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه تقرير لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مطلع شهر مايو/أيار 2014 من أن ترتفع تكاليف الاقتراض السيادي نظراً إلى انخفاض تصنيفها الائتماني السيادي، بسبب مواطن الضعف في ماليتها العامة.