مرآة البحرين: قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إن اللجنة أرسلت مشروع قانون الإعلام والصحافة الجديد إلى مختلف الجهات المعنية به، "ومازلنا ننتظر مرئياتهم حول مشروع القانون المحال إلينا من الحكومة".

ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" في عددها الصادر اليوم السبت (24 مايو/أيار 2014) عن الماضي إشارته إلى "وجود ملاحظات للجنة عليه أيضا ونسعى إلى تضمين المرئيات والملاحظات في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون الذي درسناه في اجتماعات اللجنة الأخيرة".

وأكد أن مشروع القانون "لن يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس لأنه يحتاج إلى عمل يصل إلى 4 أشهر متواصلة"، محملا الحكومة "مسئولية تأخر عرض المشروع بقانون على السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن مجلس النواب طإذا تسلم المشروع في بداية السنة الحالية فكأنه تم الانتهاء منه الآن، لكن الحكومة أحالته إلينا في شهر أبريل/نيسان 2014.

وعن أبرز الملاحظات التي تم رصدها على المشروع، قال النائب الماضي: "إن هناك بعض المواد مطاطة وغير واضحة، كما أنه مطلوب تخفيف بعض العقوبات، وخاصة أننا اليوم في ظل تطور كبير وملحوظ في الإعلام، ونحتاج إلى قانون لا يقيد الحريات، وكذلك لا يجب أن يتضمن غرامات شديدة، ونحن مع توسيع الصلاحيات وإعطاء مساحة أكبر من الحريات، مع تأكيد على العمل بمهنية أكبر".

وبشأن ما ورد في القانون عن القنوات الخاصة، أوضح الماضي "المبالغ المطلوب إيداعها كتأمين مبالغ كبيرة جدا. نتمنى أن نتحصل على المرئيات اللازمة قبل نهاية الدور الحالي"، مؤكدا أن اللجنة "تسجل ملاحظاتها على مشروع القانون حتى إنها لم تنته من التقرير الخاص به".