مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها التي انعقدت اليوم الأحد 11 مايو/أيار 2014، حكماً بالسجن المؤبد لمتهمين بقتل المواطن أحمد سالم الظفيري عبر تفجير قنبلة وضعت داخل إطار بالشارع، حسبما قالت وزارة الداخلية، كما غرمت المحكمة المتهمين مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار.

وكانت النيابة العامة قد قالت أمام المحكمة الكبرى الجنائية إن المتهمين وعددهم سبعة بينهم حدث وآخرون مجهولون عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتل أفراد الأمن، وإثر ذلك أعدوا أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة بداخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما واللذان قاما بمحاولة إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيا من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى حيث تم تداركه بالعلاج.

ووجّهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي والمقترنة بجرائم أخرى هي الشروع في القتل، واستعمال المفرقعات بما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ومتفجرات وتفجيرها والحرق العمد والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.

ولم تقدم النيابة أي دليل قوي خلال المحاكمة، واعتمدت في التدليل على ادعاءاتها باعترافات المتهمين المقبوض عليهم وعددهم خمسة تفصيلياً، بارتكابهم الواقعة وبما شهد به الشهود، وما جاء في نتيجة تقارير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليه من جراء مضاعفات الحروق النارية به، وما أثبته المختبر الجنائي من أن العبوة المتفجرة محشوة بكرات الحديد وخليط الكلورات المتفجرة يمكن تصنيعها محلياً تعمل بواسطة دائرة كهربائية وجهاز تحكم من بعد. 

وتعتمد الأجهزة الأمنية البحرينية، التعذيب وسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات الزائقة من المعتقلين بالإكراه.