مرآة البحرين: طالب خمسة نواب (عبدالحكيم الشمري، علي أحمد، عبدالحليم مراد، خميس الرميحي وعبدالله بن حويل) الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لـ"أسلمة القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة".

وقال النواب الخمسة، في مذكرتهم التي قدموها خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء (6 مايو/أيار 2014)، "بما أن المجتمع البحريني مجتمع مسلم والمادة الثانية من دستور مملكة البحرين تنص على أن: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. واعتقادا منّا بأنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لأنها منهج الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق "ألا له الخلق والأمر" والذي يعلم ما يصلح حال البلاد وينظم حياة العباد".