مرآة البحرين: مرّر مجلس الشورى أمس الإثنين (5 مايو/أيار 2014) المرسوم بقانون بشأن رفع سقف الدين العام إلى 5 مليارات بدلاً عن 3.5 مليار، وهو المرسوم الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2012.

وشهد نقاشات الشوريين بشأن المرسوم أمس الإثنين (5 مايو/أيار 2014) وجهات نظر غاضبة من تأخر وصول المرسوم إلى مجلس الشورى، حيث تم تنفيذ القانون ورفع الاقتراض عملياً منذ 2012 العام، وسجّل 14 شورياً رفضهم للمرسوم، ولكن الأغلبية صوتت لصالح التمرير.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس الشورى جمال فخرو: "الغريب أن المرسوم صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وأحيل إلى اللجنة في مارس/آذار 2013، ونأتي الآن في مايو/أيار 2014 لنقر مرسوماً قد تم تنفيذه على أرض الواقع، وانصرفت كل الأموال التي يتحدث عنها القانون"، مضيفاً "حتى لو رفضنا مرسوم القانون، فإن رفضنا لن يكون له أي أثر".

وأوضح "أعضاء اللجنة المالية اجتمعوا اجتماعاً واحداً قبل فض دور الانعقاد الماضي، وأنهم بعثوا رسالة للوزير في نوفمبر واجتمعوا مع الوزير في فبراير، أي أن الاجتماع عقد مع الوزير بعد أربعة أشهر من دعوته، وهذا شيء غير صحيح وما اعتدنا عليها، وإنه لأمر مؤسف أن يقدم للمجلس مشروع صرفت أمواله وليس لرأينا أثر فيه"، مؤكدا ان "الاقتراض مشكلة رئيسة ويجب أن يتم وضع حد لذلك، خاصة أن هناك سنوات اقترضنا فيها من دون حاجة الى ذلك".