مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى التي أقامها إبراهيم كريمي للمطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسيته البحرينية.

وكان كريمي قد طالب في دعواه بإلغاء القرار الإداري مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مؤكدا أن المدعى عليه الثاني، وزير الداخلية، أصدر القرار المطعون عليه بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، مشيرا إلى هذا القرار مخالف للدستور ولقانون الجنسية ومشوب بعيب الاختصاص وذلك أقام الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.