مرآة البحرين: أكدت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" أن البيئة المتوافرة في البحرين "لا تنصف حق ممارسة نشاط الجمعيات الأهلية والسياسية في وإنشائها"، مشيرة إلى أن هناك "تدخلاً من قبل السلطات التنفيذية في عمل الجمعيات المهنية".

وقال رئيس حقوق الإنسان في مكتب المفوضية مازن شقورة، خلال فعالية المشاورات الوطنية التي أقامتها المفوضية أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014)، إن "الأمر متعلق بجانبين هما التشريعات وبناء القدرات ذات الصلة بالمجتمع المدني، وهذا يتطلب مراجعة التشريعات والقوانين كافة، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية، قانون الجمعيات السياسية، ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالتمويل للجمعيات".

وذكر شقورة، وهو العضو في الفريق التقني التابع للمفوضية الموجود في البحرين منذ شهرين، إن "البيئة المتوافرة لا تنصف حق ممارسة نشاط الجمعيات وإنشائها، إذ إن عدداً من الجمعيات المهنية يتم التدخل فيها، في حين يجب أن يكون الفيصل هو القضاء، وليس تدخل السلطة التنفيذية، إذ بمجرد إعطاء الترخيص لهذه الجمعية يكون لها شخصية اعتبارية، والتدخل في شئونها من قبل السلطة التنفيذية أمر غير صحيح".

ووصف الناشط الحقوقي عيسى العربية وزارة التنمية بأنها "هرمة من ناحية الإدارة ومن ناحية التشريعات، وهناك تسلط في ممارسة سلطتها، وتعتبرنا أعداءً لها".