مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "التجمع الوطني الديمقراطي ـ الوحدوي" إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صعّدت خطابها وحربها العلنية ضد قيادة الجمعية، بتقدمها عبر جهاز قضايا الدولة بطلب رسمي من المحكمة للإسراع بوقف نشاط الجمعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن "هذا الطلب يأتي بخلاف قرار المحكمة بإحالة بعض أوراق الدعوى إلى خبير التزوير بعد طعن محامي الجمعية بالتزوير في جزء من أوراق الدعوى"، مشددة على أن "ما تقوم به الوزارة يشكل إهانة للقضاء والحكم بالقضية وعدم انتظار قرار خبير التزوير والشهود يفقد تقرير التزوير قيمته عمليا، ويؤكد حماية الوزارة وتواطئها بكل ما يجري داخل الجمعية من تلاعب وتحريض".

وجددت الجمعية التأكيد على أنّ "هذا التصعيد المفاجئ لوزارة العدل يأتي نتيجة المواقف التي يعلن عنها "الوحدوي" وأهمها خروج القوات الأجنبية والفعاليات، ورفض التسوية مع من تلطخت أيديهم بدماء البحرينيين".