مرآة البحرين (خاص): مع اقتراب العد التنازلي لبدء عمل "اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق" التي أعلن عنها العاهل البحريني برئاسة محمود شريف بسيوني، ضبطت تحركات من قبل الموالاة بهدف التشويش على ما يمكن أن ترصده اللجنة من انتهاكات ارتكبت في حق الشعب الذي انفجر غضبه عبر تحرك شعبي في 14 فبراير.

بسيوني بعد انهائه "الاجراءات الأمنية" ودخول "تشريفات" مطار البحرين

وفي الوقت الذي تعمل فيه الجمعيات السياسية والحقوقية المعارضة لحصر أكبر عدد ممكن من حالات الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون من قبل الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، بدأت جمعيات وجماعات موالية بقيادة رئيس جمعية مراقبة حقوق الإنسان البحرينية فيصل فولاذ بعمل مشابه من خلال توجيه شهادات زائفة تزعم أن مواطنين وأجانب تعرضوا لانتهاكات من المحتجين إبان اعتصامهم في دوار اللؤلؤة.

وقد تبادرت معلومات إلى (مرآة البحرين) عن وجود تحشيد من الجماعات الموالية لحث مواطنين ومقيمين لملء استمارات تفيد بتعرضهم للأذى على يد أنصار ثورة 14 من فبراير، مغررينهم بالمال تارة، وبالامتيازات تارة أخرى، وكل ذلك من أجل رفع هذه الاستمارات فيما بعد للجنة تقصي الحقائق التي سترفع بدورها توصيات إلى الملك في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ومن المعروف أن النظام اتخذ من أسلوب التلفيق وتقليب الحقائق منهجا لسياسته أثناء مواجهة الاحتجاجات الشعبية، حيث أظهرت وسائل الإعلام الرسمية العديد من الفبركة الإعلامية عن وجود أسلحة لدى المحتجين، وعمليات دهس لرجال الشرطة وكذلك الهجوم على بعض الآسيويين واقتحام الحرم الجامعي بمنطقة الصخير، إلا أن هذه الفبركة لم تجد آذان صاغية من قبل المجتمع الدولي الذي يعرف جيداً هذه الأساليب الملتوية التي تقوم بها الحكومات بهدف تشويه سمعة معارضيها.