مرآة البحرين (خاص): وجه محامي 5 من الملقين المعتقلين بشكل تعسفي وانتقامي على خلفية تظاهرة 15 فبراير العملاقة التي شارك فيها زهاء 300 ألف مواطن بحريني، شكوى رسمية إلى رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة حول الانتهاكات لحقوق المعتقلين في النيابة العامة بشكل علني وصريح.

وقال المحامي يوسف ربيع في الشكوى الموجهة الأحد 2 مارس/ آذار  أن ما جرى في النيابة العامة هو إعاقة لعمل المحامين وبشكل متصاعد للأسف، و معاملة غير لائقة داخل أروقة النيابة من قبل بعض منتسبي وزارة الداخلية ووكلاء النيابة ورئيسها، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتصحيح هذه الأوضاع.

وتأتي هذه الشكوى بعد أيام من عريضة وقعها حوالي 97 محامياً بشأن مضايقات بعض القضاة لهم وتصرفات رجال الأمن، وكذلك النيابة العامة.