مرآة البحرين (خاص): أرجأت محكمة بحرينية اليوم النظر في القضية المرفوعة ضد المسؤول الثاني في المعارضة البحرينية والمساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المزوق إلى 30 مارس/ آذار، بعد أن أمرت بمنعه من السفر.

وقالت الوفاق في تقرير لها أنه لم يستطع شاهدي الإثبات الاستشهاد بعبارة واحدة من خطابات المرزوق تحرض على العنف فضلا عن الإرهاب، وإنما كانت إجاباتهم تنطلق من محاكمة نوايا فاضحة.

واستغربت الوفاق من وقائع  أحد الشهود "أن كل عبارات الإدانة للعنف التي أطلقها المرزوق إنما هي للمداراة وللهروب من المحاسبة القانونية"، معلقة "لقد تجاوز "كل القيم المنطقية والقانونية في استنتاجه، بينما اكتفى الشاهد الآخر بإحالة كل أسئلة المحامين تقريبا لمحضر التحريات أو الامتناع عن الإجابة".

ورأت الجمعية أن إجابات الشهود فشلت في الإدلاء بأي إثبات، مؤكدة أن العبارات التي احتوته خطابات المرزوق كانت تتناقض بصورة واضحة مع التهم الموجهة له في دعوته للعنف حسب الشهود.

وتابعت "وأقر أحد شهود الإثبات بأنه استنتج التحريض على العنف لأن هناك أعمال عنف على الأرض لكنه لم يستطع الإتيان بدليل واحد يربط خطابات المرزوق بهذه الأعمال".

وطالب المحامون المحكمة رفع منع السفر لانتفاء وجود أدلة مادية ووضوح الكيدية والاستهداف للعمل السياسي للمرزوق، فيما تمسك القاضي بحرمانه من السفر.

وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بموقف واضح تجاه قضية المرزوق الكيدية وأنها تستهدف نشاط المعارضة السياسي السلمي، لافتة إلى أن اتهام الشهود للمرزوق بأنه يأتي بعبارات إدانة التفجيرات والعنف للمداراة، تجعل مطالبات رفض العنف عبثية.

وقالت الوفاق أن هذه القضية برزت اليوم أكثر من أي وقت مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسي، فإذا كانت السلطة جادة في أي مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيدية ضد حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة.

وقد حضرت مجريات المحاكمة وفود دبلوماسية تمثل السفارات الألمانية والإيطالية والأمريكية والفرنسية والبريطانية، وعدد من القيادات السياسية.