مرآة البحرين: عقدت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية مساء أمس (الثلاثاء) لقاءً موسعاً في ما بينها، تدارست فيه تداعيات الموقف من الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحث المجتمعون أثر الاتفاقية على الوضع السياسي المحلي (الكويت) والإقليمي، وعمَّا إذا كانت الكويت بحاجة فعلية لمثل هذه الاتفاقية من عدمها.

وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، في تصريح صحافي إن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة في اللقاء، تناولت أبعاد هذا الأمر، وأكد ممثلوها الرفض التام والقاطع لهذه الاتفاقية، لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة وانتهاك لوضعها الدستوري وانتقاص وتقليص للحريات العامة للمواطنين.

وأضاف الخيران أن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة رأت أن هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في سياق محاولات السلطات في المنطقة، للوقوف حائلاً أمام المطالبات الشعبية المنادية بالإصلاحات السياسية التي انطلقت في أكثر من بلد خليجي، ولم تستجب الحكومات فيها لها.