مرآة البحرين: اعتبرت جمعية ميثاق العمل الوطني أن دعوات التصعيد في ذكرى الميثاق التي توافق أيضاً انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط، اعتبرتها تتعارض مع الحوار. 

وقالت الجمعية في بيان أمس الثلثاء «إن مناسبة الاحتفال بالميثاق الذي أقره ووافق عليه غالبية الشعب، ومن ضمنهم من يسمون بالمعارضة، يتناقض كلية مع الدعوات التي يطلقها هذه الأيام رئيس الوفاق وأتباعه بشأن تصعيد أعمال العنف والدعوة للاعتصام، وهي دعوات خطيرة وتتعارض مع الدستور والقانون، وتذكرنا بأحداث 14 فبراير 2011 الانقلابية».

وقالت الجمعية إنها تستنكر «هذه الدعوات التحريضية وتطالب وزارتي العدل والداخلية ومجلس النواب والشورى التعامل مع هذه الدعوات ووضع حدٍ لها بعد تجاوزها كل الأعراف والقيم والمبادئ المتعارف عليها للحفاظ على السلم الأهلي».

ورأت «أن الدعوة للحوار تواجه تحدياً واستفزازاً وتجاهلا من الطرف المدعو للحوار وهم الوفاق وتوابعها من الجمعيات المؤزّمة؟ فأي حوار في مثل هذه الأجواء التصعيدية؟» وفق تعبيرها.

وأضافت «إن هذا الصمت فيما يجري، والأدوار الجانبية والأبواب السرية والأوراق المتداولة تحت الطاولة في هذه الوقت الذي يصعّد فيه الطرف الآخر من حملاته التحريضية، لتفرض علينا مناشدة من يهمه الأمر بضرورة المصارحة والمكاشفة مهما كانت مؤلمة، بدلاً من إثارة الشكوك والغموض، وهو ما يؤدي إلى نتائج وتداعيات وخيمة، وخاصة في هذا الظرف المعقد، والذي يتطلع فيه شعب البحرين إلى رؤية الأمر بوضوح ليخرج من هذه الشكوك المتزايدة».

وتابع بيان الجمعية «إن الكثير مما يدور الآن على الساحة الشعبية قد لا يتناهى لأصحاب القرار، ومن المحتمل وهذا ما يؤسف له بأن مستشاري أصحاب القرار لا يعطون الصورة الكاملة عما يدور ويجري ويتداول على الواجهة وبالتالي لابد من التذكير بأن سخط المواطنين على الحالة الضبابية يتصاعد وهو ما لا يصب في مصلحة الدولة والشعب كما تنظر الجماهير التي خرجت في الفاتح مناصرة للدولة وداعمة للوطن وترابه».

وقالت جمعية الميثاق «افترضنا أن الحوار هو ما نحتاج إليه، وعليه أضعنا شهوراً في حوار توافق وطني خرج الجميع من خلاله بمرئيات لم تفلح في فرض الحكمة على الأطراف التي تنقصها الحكمة».

وأضافت «أعطينا فرصاً كاملة ومتكررة للحلول الجزئية ومنحنا من الوقت ما لا تحتمله أي دولة في العالم تخشى على مصالحها ومصالح شعبها، ونحن على ثقة أن من يصنع القرار يعرف أين وصلت العقدة».