قال العضو بالبرلمان البريطاني كونور بيرنز إن بريطانيا تتوقع حصول تقدم في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، ويتعين على الحكومة تحديد ما إذا كانت ستلتزم بإصلاح فريد من نوعه. كما دعا إلى الشفافية القضائية والاعتراف بحقوق الإنسان.

وأضاف في مقال أعادت نشره اليوم صحيفة "الأيام" البحرينية بعد إقحام عبارات فيه لم ترد في المقال الأصلي، من أجل أخذه في اتجاه معين، وحاولت التخفيف من ذلك بجعلها بين قوسين "إن الأحداث الأخيرة في البحرين تظهر التحديات الهائلة للإصلاح السياسي، ولن يخجل صديق جيد من قول الحقائق الصعبة" مشدداً على أنه "لابد من الاستمرار في الدعوة إلى الشفافية القضائية والاعتراف بحقوق الإنسان".

وقال بيرنز "وسوف نوجه النقد إذا كان ذلك ضروريا، وسوف نشجع عندما تكون هناك أمور إيجابية، وسوف نكون دائما الصديق الصريح".

وأوضح "إن كلا من الحكومة البحرينية وقادة الجمعيات الشيعية والسنية بحاجة إلى إظهار القيادة الحقيقية في تعزيز التسامح وإظهار التزام مشترك لمستقبل البحرين، والعمل نحو تحقيق الهدف المتمثل في السماح للشعب البحريني بتشكيل مستقبلهم الخاص".

وتابع "كما يظهر تاريخنا الخاص، فإن إقامة نظام ليبرالي يقود إلى الديمقراطية ومؤسسات تمثيلية كاملة دام لأكثر من قرن أو يزيد، ويُتوقع لدولة عربية صغيرة في سياق عملية لمعالجة الآثار المترتبة على الانقسام الديني أن تمضي قدما في إقامة هذا النظام بسرعة أكبر مما هو مُنتظر".

وأبدى بيرنز تخوفة في حال التأخر في ذلك من "كارثة وفقدان التنوع والتسامح اللذين حققتهما البحرين".