مرآة البحرين (خاص): قررت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين اليوم الأحد حجز قضية صحيفة "الوسط"، المتهم فيها أربعة صحفيين، بينهم رئيس تحريرها السابق منصور الجمري إلى التدارس بدلا من الحكم كما هو العادة في محاكم البحرين إلى جلسة الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول. 

مما قد يعد ذلك مؤشراً على تبرئة الصحيفة أو تخفيف الحكم إلى الحد الأدنى. على أن حقوقيين رأوا في ذلك "إشارة إلى البراءة الجنائية مع تثبيت الخطأ الأدبي فقط والذي لا تتجاوز عقوبته نشر تصحيح بنفس الصفحة وبنفس الحجم".

وأشاروا في تصريح ل"مرآة البحرين" إلى أن حجز القضية ل"التدارس" مصطلح جديد غدا يستخدم بكثرة في القضايا السياسية هذه الأيام ويعني إعادة النظر في جميع الظروف والتشاور مع الجهات الأخرى في القضية قبل صدور الحكم".

أما الجهات الاخرى فهي تعني الجهات العليا بما يمكن أن يعني تدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء. وأضافوا إن "تدارس هو مصطلح بحريني وليس قضائياً، وأن القضية يجب أن تحجز للحكم" على حد تعبيرهم. وكان الجمري قد صرح في وقت سابق أن "البحرين عاشت في الفترة من 25 إلى 29 مارس/ آذار الماضي، فترة عصيبة، لم يستطع العاملون والمحررون الخروج من منازلهم، مما اضطرهم للعمل من المنزل، وهي الفترة التي تم دس الأخبار المفبركة الخمسة، بهدف النيل من الجريدة". والصحفيون الأربعة الذين تجري محاكمتهم هم منصور الجمري، رئيس التحرير السابق لصحيفة الوسط، ومدير التحرير وليد نويهض، ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا، بالإضافة إلى سكرتير التحرير علي الشريفي، والذي تجري محاكمته غيابياً.