مرآة البحرين (خاص): دان "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، حكم المحكمة الصغرى الجنائية يوم الأربعاء الماضي بالسجن عاما وغرامة 200 دينار للمعارض الدكتور سعيد السماهيجي، بتهمة "إهانة ملك البحرين".

وأكد المركز، في بيان، أن هذا الحكم "يثير القلق بشأن تردي أوضاع حالة حقوق الانسان في البحرين إلى مستوى ينحدر إلى جعل القضاء قضاء أمني يعمل في طريق إنهاء حركة حقوق الإنسان والمعارضة، ويقوم بتلبية رغبة جهاز الأمن ولكن بالقانون وبإحكام قضائية وذلك للتخلص من النشطاء والمعارضين بالزج بهم في السجون"، مشددا على أن قضية السماهيجي "تعدّ صورة واضحة لقلب شيء مباح إلى جريمة".

وإذ رفض أن "تتحول حرية الرأي والتعبير السلمية الخالية من ثمة "إهانة" إلى تهمة يزج بها في السجون"، ناشد المركز الملك حمد بن عيسي أل خليفة إصدار أوامره للسلطات المختصة لإلغاء العقوبة المحكوم بها بحق الدكتور سعيد السماهيجي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي من النشطاء والمعارضين داخل البحرين.