مرآة البحرين (خاص): قالت "حركة أحرار البحرين الإسلامية" إن تقرير مجلس العموم البريطاني "فتح آفاقا أمام نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، للقيام بحملات سياسية وإعلامية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة" في البحرين.

وأكدت الحركة، في بيان، أنه "حين يقول البرلمان البريطاني إن المشاكل في البحرين إنما هي من صنع الحكومة، فإن ذلك يعني فشل اساليب التشويش والتزييف والتضليل كافة وشراء الضمائر والأقلام، وأن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها بالمال النفطي".

وإذ اعتبرت أنه "من الصعب الاعتقاد بجدية الحكومة البريطانية في ممارسة الضغط على العائلة الحاكمة"، قالت الحركة: "على الرغم من أن التقرير يبرر للحكومة البريطانية تزويد العائلات الحاكمة في دول مجلس التعاون بالسلاح والعتاد، يطالبها أيضا بالضغط على العالئة الحاكمة في البحرين للقيام بإصلاحات محددة خصوصا في مجال تطبيع التوصيات الصادرة عن عدد من الجهات".

وشددت على أن "الحكومة البريطانية أصبحت في وضع صعب لأنها مطالبة بالضغط على صديق وفي يعتقد أنه محمي بشكل كامل من قبلها"، معتبرة أن هناك حاليا

"فرصة لممارسة المزيد من الضغوط الدولية لإجبار الحكم على تطبيق التوصيات الكثيرة التي فرضها المجمع الدولي عليه"، مستدركة بالقول: "هذا لن يتحقق الا اذا شعرت العائلة الحاكمة أن مستقبلها في الحكم مشروط بوفائها بالتزاماتها وتطبيقها تلك التوصيات".