مرآة البحرين (خاص): اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يدين استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، داعيا المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

وتناول المجلس في قرارات صدرت عنه أخيرا مد فترة عمل المقرر الخاص بـ (متابعة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير).

وطلب القرار من الفريق العامل "مواصلة رصد ومراقبة أعمال شركات تقديم خدمات المرتزقة المسلحة والأنشطة المتصلة بها في كل أشكالها ومظاهرها وتحديث قاعدة بيانات الأفراد المدانين بارتكاب أعمال المرتزقة".

وترى الدول المؤيدة للقرار انه "يعكس القلق من أعمال تجنيد واستخدام المرتزقة التي تنتهك أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ما يستوجب يقظة المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنعها ومكافحتها".

كما أصدر المجلس قرارا بدراسة أثر عمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة حيث يشدد القرار على ضرورة منع جميع الدول من نقل الأسلحة إلى المشاركين في النزاعات المسلحة.

وأقر المجلس إنشاء نقطة اتصال رفيعة المستوى تتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال للوقاية من الأعمال الانتقامية والتخويف المتصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.

واتفقت الدول على قرار يدعم حق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع يندد بالتمييز في ممارسة الحق في الحياة السياسية بالانتخاب أو التشريح وعدم تعليق هذا الحق.

كما رفض المجلس منح حق المشاركة السياسية بشروط مثل الانتماء إلى فئة مهمشة بسبب الإعاقة أو الفقر أو الانتماء الديني أو العرقي مع إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات الجبر والتعويض بصورة كاملة.