مرآة البحرين (خاص): طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن القيادي المعارض خليل المرزوق؛ لكونه معارضا سياسيا ويمارس حقه المدني والسياسي.

ورأت النيابة في اتهام المرزوق بدعم ومساندة ائتلاف 14 فبراير وإلقاء خطب تحريضية على ارتكاب الجرائم الإرهابية، هو ذات الاستخدام الفضفاض لمواد القانون التي ذكرها السيد بسيوني في تقريره و طالب بتعديلها.

ولم ير المرصد في تبادل التحية مع شخص صعد بشكل عرضي و مفاجئ إلى المنصة التي كان يلقي المرزوق فيها خطابا أو استلام علما منه دعما لأي نشاط إرهابي.

وأشار المرصد إلى أن التطبيق المجتزأ للقانون هو ما أدى إلى وصول النيابة لهذه القناعة كما أن التفاوت الذي تتعامل به النيابة في محاسبة الأفراد على خطبهم و أقوالهم جعل من العديد من المخالفين للقانون يفرون بجرائمهم، بينما يحاسب الباقين على نياتهم.

وأكد أن اعتماد قانون الإرهاب ضد المعارضين يهدف إلى مضاعفة العقوبات و إبقاء المعارضين رهن الاعتقال والخوف لأطول مدة ممكنه بغيه خلو الساحة من المعارضين للسياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة.

وقال المرصد إن كافه التهم الموجهة له لا تطابق التفسير والتطبيق الصحيح للقانون ويخل بحق أعضاء الجمعيات السياسية في نقد تصرفات الحكومة و يثبت بما لا يدع مجالا للشك من أن الإجراءات القضائية مازالت رهينة القرار السياسي للسلطة.

ووضع المرصد المجتمع الدولي في أمام مسئولياتهم لوقف هذا العبث بالحقوق و الحريات الأساسية لشعب البحرين وعقابهم على رغبته في الانتقال السلمي إلى مصاف الدول الديمقراطية.