مرآة البحرين: رأى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة أن "المجلس الإسلامي العلمائي" عبارة عن "تنظيم خارج الإطار القانوني، وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانوني".

وقال الوزير لصحيفة "الأيام" الصادرة الخميس إن "تدخلات المجلس لم تقتصر في الشأن السياسي فحسب بل ايضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف"، مشيرا إلى أن الدعوى المقامة الآن لحل المجلس "هي دعوى مدنية من أجل حل هذا التنظيم"، نافيا أن يكون قد تم التعامل خلال السنوات الماضية مع المجلس بشكل رسمي أو منحه أي صفة قانونية "باعتباره أصلاً تنظيماً ليس مسجلاً وفق قوانين الدولة".