مرآة البحرين (خاص): دانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين قرار النظام  بمنع تظاهرة مقررة اليوم الجمعة، معتبرة أن هذا القرار قمع ومصادرة لحق إنساني طبيعي وخنق لرأي غالبية الشعب البحريني في المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وشددت في بيان لها على رفض هذا القرار التعسفي الخارج عن القانون، الذي يستهدف حريات وحقوق شعب البحرين الذي يطالب بمطالب عادلة ومشروعة وهي من أساسيات قيام اي دولة عادلة، معتبرة أن قرار المنع باطل ولا مشروعية له، ويتنافى مع المقررات الدولية.

ورأت المعارضة أن منع التظاهر وخنق الحريات يمثل تحدي واضح في عدم احترام غالبية الشعب وتحدي واضح للمقررات الدولية ولكل النداءات التي لم تتوقف للمطالبة بوقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان البحريني.

وقالت أن هذا المنع هو أول رد عملي رسمي للمجتمع الدولي من قبل النظام في البحرين على البيان الموقع من 47 دولة الذي تدين فيه تجاوزات حقوق الانسان وتطالب بحرية الرأي والتعبير لشعب البحرين، والمنع هو رسالة لكل دول البرلمان الاوربي التي أصدرت قرارها قبل ساعات من هذا المنع مطالبين فيه بالسماح بحرية التعبير والتظاهر لشعب البحرين، وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي اخذ خطوة عملية لوقف انتهاك النظام البحريني لحقوق الانسان ومصادرة حق التجمع السلمي.

وأكدت القوى المعارضة بأن شعب البحرين متمسك بحقه الطبيعي في التظاهر السلمي كما هو مقرر في المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، وبما ينص عليه الحق الإنساني الطبيعي بشأن حرية التعبير.