مرآة البحرين (خاص): أدانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" استمرار حبس المواطنة البحرينية نادية علي يوسف، الحامل في أسابيعها الأخيرة، والتي تعاني من وضع صحي مقلق داخل المعتقل نتيجة عدم حصولها على الرعاية الصحية المناسبة.

وقالت الدائرة، في بيان، إن "القاعدة هي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولكن اعتقال نادية علي من دون إدانة تتلقاها من خلال محاكمة عادلة يجعل من احتجازها عقوبة بحد ذاتها"، مشيرة إلى أن "المدة التي تعتقل فيها شارفت على اكتمال 3 أشهر، في حين أنها حامل وتحتاج إلى رعاية صحية مناسبة ومن غير الإنساني ولا الأخلاقي استمرار بقاءها داخل المعتقل".

ولفتت إلى أن "العقوبة التي تصر السلطة على إنزالها بشكل انتقامي ضدها تشمل حتى جنينها، كونه يحتاج إلى رعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر عليها نادية وهي داخل المعتقل، خصوصاً مع الظروف النفسية السيئة التي تمر بها"، مشيرة إلى أن نادية "تعرضت للاغماء لأكثر من مرة بسبب مضاعفات الحمل، ويتم نقلها إلى المستشفى ولا يتم اعلام العائلة بالأمر".

وطالبت الدائرة "المنظمات الحقوقية بالتحرك لإطلاق سراح نادية من اعتقال انتقامي غير إنساني، فالتهمة الموجهة إليها تحتاج أصلاً إلى تحقق، إذ أن تعرضها للشتيمة والإهانة في نقطة التفتيش ومن ثم للضرب والتنكيل داخل مركز الشرطة كما ينقل أهلها، يحتاج إلى تحقيق شفاف ومستقل".