مرآة البحرين (خاص): دان مرصد البحرين لحقوق الإنسان اعتقال المحامي عبدالعزيز موسى بتهم نشر أسماء متهمين، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مجموعة من المدونين الذين اتهمتهم بمحاولة تغيير نظام الحكم.

ووصف إحالة المحامي موسى إلى وزير العدل لمعاقبته تأديبيا بـ "الأمر الخطير"، مشيرة إلى أنه ينطوي على  " منع المحامين من أداء رسالتهم وتهديد لهم للكف عن نشر صور التجاوزات و الانتهاكات".

ورأى أن المحامي وقع "ضحية للتمييز في تطبيق القانون ولم يكن يتوقع ردة الفعل القاسية من الأجهزة الرسمية، مؤكدا المرصد أنه لا يبرر أي مخالفة للقوانين ولكن يدعو للمساواة في تطبيقها وعدم التفرقة بين متهم وآخر.

وأشار إلى أن الاتهام الموجه لموسى و للمدونين يتعارض مع حق التعبير عن الرأي كما أن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان يعتدي على  حق محامي الدفاع في إبداء وجهة نظر موكله إعلاميا كما انه يضع قيودا على المحامين.

وأكد المرصد أن ذلك يدلل على غياب أي رغبه في إرساء مبادئ المحاكمة العادلة  ويبين عجزها عن الاستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي أفادت ان الأجهزة القضائية فشلت في توفير أدنى متطلبات المحاكمة العادلة.

وحذر مرصد البحرين لحقوق الإنسان من التحريض على الكراهية والعنف وعدم احترام حقوق أو سمعة الأفراد او تهديد السلم الأهلي الذي تمارسه أجهزة الإعلام المحسوبة على الحكومة، مشيرا إلى أنها تنشر صورا للمتهمين لأغراض طائفية دون محاسبة.

ودان المرصد وبشدة السياسات القائمة على التمييز والازدواجية، داعيا كافة الجهات التنفيذية القائمة على تطبيق القانون على تحري المساواة والنظر بالعين الواحدة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، كما طالب بإخلاء سبيل المحامي الموقوف و النشطاء والمعارضين و المدونين  .