مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن "انعقاد "المجلس الوطني" وصدور الأمر الملكي بشأنه خطوة تشوبها شبهة دستورية، أدت إلى صدور توصيات تزيد من حالة القمع وتقييد الحريات العامة تحت حجة محاربة الإرهاب".

وقالت "وعد"، في بيان بعد جلساتٍ للجنتها المركزية في دورتها الثانية، إن توصيات المجلس "تقطع الطريق عن أية نوايا حقيقية لحوار جاد لا يمكن أن ينجح في ظل صناعة مثل هذه الأجواء القمعية". وأكدت أن "الإجراءات التي أقدم عليها الحكم قبل وأثناء وبعد انفجار الرفاع تقود إلى إجهاض أية عملية سياسية تهدف إلى تبريد ولو نسبياً في الساحتين السياسية والأمنية، كخطوة استباقية بعد الإعلان عن حركة "تمرد البحرين في  أغسطس/آب المقبل".

شددت على "حق المواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية في الاحتجاج والمسيرات في أي وقت من أيام السنة يطالبون فيها بحقوقهم السياسية والحقوقية والمعيشية، وعبر الوسائل السلمية البعيدة عن العنف".

ولفتت "وعد" إلى أن ما شهدته البحرين خلال الشهور التسعة الماضية من تغوُّل للدولة الأمنية، وسيطرة كاملة لها على كل مفاصل الحياة والانتهاكات، قد فاقمت من أزمة الثقة بين المعارضة والحكم وزاد من حالة الاحتقان السياسي والأمني وبالتالي الطائفي، واستمرار عدم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي".

وتطرقت إلى تصريحاتٍ أطلقت في المجالس الرمضانية لبعض المسئولين، فأشارت إلى أنها "لا تصب في خلق بناء جسور الثقة المطلوبة لتهيئة الأجواء من أجل المضي قدما في إنهاء حالة الاحتقان السياسي والحقوقي"، مذكّرة بأن "تجارب الشعوب التي بدأت في المصالحة الوطنية وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية - ومنها تجربتي جنوب أفريقيا وأيرلندا- قد كشفتا وجود شرائح وتيارات وأجهزة وشخصيات سواء في الحكم أو في المجتمع من مصلحتها تخريب أي جهد يهدف إلى خلق الاستقرار السياسي والأمني والحقوقي".

ودعت "وعد" الحكم إلى "القيام بمبادرة اللقاء مع قوى المعارضة لمناقشة الانتهاكات والأخطاء كخطوة أولية لإجراءات متعارف عليها دوليا في تحقيق المصالحة الوطنية، وانتشال البلاد من براثن الأزمة المستفحلة".

 وإذ استنكرت "زيادة حملات التحريض وبث الكراهية التي يمارسها الإعلام والصحافة المحسوبة على الحكم ضد المعارضة"، حذَّرت من "استمرار الأزمات المعيشية والحياتية والاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن العادي".