مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً يمنح صلاحيات إضافية إلى مجلس الدفاع الأعلى، مثل «الأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها». 

وجاء في المرسوم الذي صدر في 15 يوليو/ تموز الجاري ونشر في الجريدة الرسمية  بتاريخ 18 من الشهر «يُستبدل بنص المادة (5) البند (م) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته النص الآتي: إقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام».

وتنص المادة المشار إليها في المرسوم الصادر في 2006 على  اختصاص مجلس الدفاع الأعلى في «إقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي». لكن المادة الجديدة تضيف لها الاختصاص التالي: «ما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام». 

ويتشكل مجلس الدفاع الأعلى من أعضاء جميعهم من العائلة الحاكمة برئاسة الملك وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون اللجان الوزارية، ووزير الديوان الملكي، ووزير الدفاع نائب القائد العام، ورئيس الحرس الوطني، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ورئيس جهاز الأمن الوطني وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى.