مرآة البحرين (خاص): قال مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة إنه شاهد متهمين في ما بات يعرف بتنظيم 14 فبراير الذين حضروا إلى المحكمة اليوم الخميس 25 يوليو/ تموز وهم يعرجون فيما حضر آخر ورقبته ملفوفة، فيما منعهم القاضي علي الظهراني من الحديث عن التعذيب.

هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت برد الهيئة القضائية وذلك لعدم صلاحية اثنين من القضاة بنظر الدعوى وهما رئيس الهيئة علي الظهراني ابن رئيس مجلس النواب وعضو اليمين وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة، ما يشكل تضارب مصالح حيث أن التهم المسندة إلى الائتلاف هي تعطيل الدستور وإسقاط النظام.

مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة الذي حضر الجلسة قال "شاهدت المعتقل جهاد محمد علي وعلي حبيب وهم يعرجون ولا يستطيعون المشي بشكل طبيعي وشاهدت لفا في يد ورقبة المعتقل عبد علي السنكيس".

وأضاف "لم يتم جلب الحقوقي ناجي فتيل إلى قاعة المحكمة على الأرجح كعقاب بعد أن تحدث وكشف للقاضي أثار التعذيب الذي تعرض له في التحقيقات، مؤكدا أن المعتقل حميد الصافي حاول التعبير عن احتجاجه لمحاكمة ريحانة وتعريتها ولكن القاضي علي الظهراني رفض وقام بطردة من قاعة المحكمة.

وتابع "كما رفض القاضي السماح للمعتقلين الآخرين من الحديث فبعضهم قال عذبونا في التحقيقات ولكن تمت مقاطعتهم و نعهم من الحديث عن للتعذيب خشية الفضائح".

المحامية منار مكي قالت إن "المعتقل حميد الصافي قام بالصراخ مرة أخرى بقاعة المحكمة غضبا لمحاكمة ريحانة الموسوي معهم وهم رجال وأفاد "لمتى ستستمرون في محاكمة امرأة لمتى هالمهزلة"، الأمر الذي دفع القاضي بطرد المتهم حميد الصافي من قاعة المحكمة، ومنعه من الحضور الجلسة القادمة.

أما المحامي عبدالله زين الدين فقال إن مذكرة رد هيئة المحكمة جاء نظرا لعدم صلاحية وأهلية الهيئة، مشيرا إلى توقف النظر في الدعوى لحين الفصل في الطلب من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة برئاسة لم تكن على مستوى من الحيادية يجعلها مؤهله للنظر في الدعوى وتطبيق القانون والعدالة".

واتهم زين الدين المحكمة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني لم تقدم أدنى الضمانات القانونية للمتهمين فهي لم تتح المجال للمعتقلين بالكلام، وذكر ما جرى عليهم من تعذيب وتنكيل في مرحلة التحقيق وأثناء القبض ففي هذي المرحلة انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة الإكراه.