مرآة البحرين (خاص): نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان صورا من داخل السجن للمتهم بما بات يعرف بـ "تنظيم 14 فبراير" تؤكد تعرضه للتعذيب، في وقت رأى فيه المركز إن المحكمة تفتقد لأبسط مقومات العدالة.

المركز نشر صورتين للمعتقل حميد عباس الصافي، الذي اعتقل بتاريخ 9 مارس/آذار 2013 من شقته بعد مداهمتها، مضيفا "وفي محاولة منه للفرار تم إطلاق عبوة غاز مسيلة للدموع أصابته في رأسه مما أعاق حركته فاجتمع عليه مجموعة من رجال الشرطة وقاموا بضربه بالهراوات مما أدى إلى إصابته في أماكن متفرقة من جسده".

وقال المركز في بيان إن آثار التعذيب واضحة على رجل الصافي ويده، متابعا "وعلى الرغم من وجود الآثار حتى اليوم إلا أن القاضي الظهراني رفض تدوين ذلك في محضر الجلسة".

وقال المركز إنه "تابع تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة 50 مواطنا بحرينيا وبحرينية في قضية عُرفت بخلية ائتلاف 14 فبراير التي ادعى النظام البحريني كشفه لها في 12 يونيو/حزيران الفائت، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين نشطاء سياسيين أو حقوقيين تم استهدافهم بسبب تعبيرهم عن آراءهم ومشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.

ولفت المركز إلى أن  "السلطات قامت بالزج بهم في قضايا مختلقة تحت تهم جنائية متعلقة بالإرهاب بغرض تشويه صورة الحراك السلمي المستمر في البحرين وإبقائهم في السجون بعد عرضهم على محاكم تفتقر لأدني معايير المحاكمات العادلة".

ودعا المركز إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، وضمان تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بالاعتقال والاستجواب والمحاكمة العادلة، لضمان نزاهة واستقلالية القضاء، وضمان حق المتهم في براءته حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تلبي متطلبات المحاكمة العادلة".

وطالب بتحقيق عادل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب التي أثارها المدعى عليهم، وتقديم المسئولين للمحاكمة، وتعويض الضحايا، مشددا على وضع حد للفساد الهائل، وانتهاكات النيابة العامة ومحاسبة جميع المدعين العامين ورؤساء النيابة الذين تورطوا في الانتهاكات والذين مارسوا التعذيب أو  التهديد أو التشهير والانتقام ضد المتهمين.

• للاطلاع عل بيان المركز كاملا