مرآة البحرين (خاص): رأى مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى بأن آلية توزيع المنح الدراسية الحالية والمعايير غير عادلة وتضع قيوداً لمنع أو تصعيب الأمر على الطلاب المختلفين بآرائهم مع الحكومة لإكمال دراساتهم العليا. مشيرا إلى أنها تستهدف على الخصوص الطلاب من الطائفة الشيعة.

وأعرب مركز البحرين في بيان عن قلقه إزاء استمرار انتهاك حق التعليم.

وخلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 14 فبراير/شباط 2011، تعرض الطلاب لانتهاكات منهجية من بينها التمييز في توزيع البعثات الدراسية على أساس خلفية الطالب وتوجهاته الشخصية والدينية.

المركز قال "في عام 2011، بدأت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة لتوزيع البعثات الدراسية. بدلاً من الاستناد بالكامل على أساس الجدارة الأكاديمية، اتخذت آلية مختلفة وذلك بتشكيل لجنة لتوزيع البعثات الدراسية التي من المفترض أن ترتكز على آراء الطالب الشخصية والقدرات والأفضلية بالمقابلة الشخصية".

وأضاف المركز "المقابلة تعطى 40٪ من درجة استحقاق الطالب، و 60٪ على التحصيل الدراسي. وعلى الطلاب اختيار 12 تخصص مختلف، وهو عدد كبير أجبر الطلبة على اختيار ما هو بعيد عن طموحاتهم من أجل إتمام عملية التسجيل فقط". مشيرا إلى أنه وثق في تقرير نشره في عام 2011 عن حالات متفوقين حصلوا على خيارهم العاشر وحتى الثاني عشر، وبعضهم لم يحصل على بعثة دراسية على الرغم من معدلاتهم العالية.

في هذه المقابلات التي من المفترض أن تقام لتحديد اهتمامات الطلاب كما ذُكِر من قبل وزارة التربية والتعليم، قال الطلاب أنه بدلاً من سؤالهم حول التخصص المطلوب أو تطلعات المستقبل في المقابلة، كانت الأسئلة ذات دوافع سياسية، وتخوض في القومية والولاء للحكومة.

وحث مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين لإلغاء الآلية الجديدة للوزارة في توزيع البعثات، والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات التي تنص على أن التعليم حق للجميع من دون أي تمييز، داعيا إلى محاسبة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لممارستهم التمييز.