مرآة البحرين (خاص): أعلنت مجموعة استقالت من تجمع الوحدة الوطنية أخيرا رؤيتها السياسية التي رفضت أن يستمر رئيس الوزراء في منصبه لدورتين انتخابيتين، مشددة على أن البرلمان يجب أن يتمتع بكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية.

المجموعة التي أعلنت انضمامها لائتلاف شباب الفاتح قالت في رؤيتها التي أعلنت في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد إن تعيين رئيس مجلس الوزراء ووزراء السيادة (الدفاع والداخلية والخارجية) يتم من قبل الملك بعد التشاور مع الكتل البرلمانية.

كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقق عدالة أكثر في التمثيل الشعبي وفقًا لمعايير التوسع السكاني والنمو العمراني والاقتصادي، مع السماح للعسكريين بالتصويت الحر لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، وتجريم كل توجيه أو أمر للعسكريين وذويهم، ضباطًا وأفرادًا، لانتخاب مرشحين بعينهم.

وطالب التجمع بأن يتكون مجلس الشورى من نصف أعضاء مجلس النواب، يعينون بموجب (أمر ملكي)، بعد مشاورات مع الحكومة والقوى السياسية والشخصيات العامة، متابعا "يمارس مجلس الشورى صلاحياته في التشريع بالتعاون مع مجلس النواب، بحيث يكون لمجلس الشورى حق التصويت في اقتراح القوانين وتعديلها، وفي حال اختلاف المجلسين مرتين حول أحد الموضوعات، ينعقد المجلس الوطني".

وكانت مجموعة استقالت من جمعية تجمع الوحدة الوطنية في أبريل/نيسان الماضي، بسبب خلافها مع الجمعية في التعاطي مع الشأن السياسي في البلاد، وضمت المجموعة أعضاء في اللجنة المركزية وأعضاء احتياط.

•  موقع ائتلاف شباب الفاتح