مرآة البحرين (خاص): طالبت منظمة إيرلندية بطرد النائب العام البحريني من الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وذلك بسبب تورطه في الانتهاكات وفشله في ضمان تحقيق العدالة في البحرين، ومحاكمة المتورطين في التعذيب في ظل غياب المحاكمات العادلة.

تقرير منظمة المحامين الإيرلندية من أجل حقوق الإنسان قال إن المطالبات بالإصلاح السياسي في البحرين قوبلت بالاعتقال والملاحقة القضائية من خلال المحاكم العسكرية والمدنية، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفي واستخدام التعذيب.

ووجد تحليل قانوني للمنظمة الإيرلندية أن النائب العام علي فضل البوعينين فشل في ضمان محاكمات عادلة في القضايا التي نشأت على خلفية المطالبات السياسية، مؤكدا أنه فشل في التحقيق على النحو الواجب أو ملاحقة الحالات التي تنطوي على التعذيب.

وأضاف التقرير "على وجه التحديد، تبين لنا كيف يستمر البوعينين في الإشراف على محاكمة الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والانخراط في الاحتجاج السياسي". متابعا "وقد نفى كثير من الناس الوصول إلى العدالة في غياب الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة، ويوضح تقريرنا أيضا أن مكتب النيابة العامة عاجز عن تحقيق محايد في استخدام التعذيب".

التقرير لفت إلى عضوية البوعينين في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 1995، التي تلتزم بإعداد ورفع معايير السلوك المهني وأخلاقيات المدعين العامين في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز سيادة القانون والنزاهة والحياد، وحقوق الإنسان والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة.

وقال التقرير إذا كانت الجمعية ملتزمة بمعايير واضحة فيما يتعلق بالنيابة العامة والقانون الدولي لحقوق الإنسان فإن عليها طرد النائب العام البحريني وإثبات أن الجمعية لا تقبل الأعضاء الذين يتعارض أداؤهم مع الأهداف والمعايير التي تشجع عليه الجمعية.

• المصدر