عندما تكون الدولة واثقة من شرعيتها، فإنها لا تحتاج إلى إجبار مواطنيها على إعلان الولاء لها. يكفيها أن تحكم وفق القانون وأن تترك للناس حرية التعبير عن تأييدهم أو اعتراضهم

نحن أمام محاولة واضحة لإعادة تشكيل الموسم الحسيني بما يتناسب مع الرؤية الأمنية الرسمية، لا مع روحيته الدينية والشعبية والتاريخية المتجذّرة في البحرين منذ مئات السنين.

حصرٌ دقيقٌ جرى بعد تتبع وثائق متعلقة بجهات رسمية وخاصة إضافة لمجالس عائلية وقبلية، كشف أن نسبة من أعلنوا ولائهم لا تتجاوز ٢١٪؜ من البحرينيين! فالحقيقة أن الشرعية الشعبية لا تصنعها قوائم ترهيب وفزعات مصطنعة

تبقى دلالة تقرير البندر في أنه يكشف أن بعض الأسئلة السياسية لا تُغلق بمرور الزمن، بل تُعاد صياغتها فقط، لتؤكد أن جوهر الأزمة يكمن في إصرار السلطة على منهجية الإقصاء والهندسة الاجتماعية بدلاً من الشراكة السياسية الحقيقية.

ستكون عاشوراء 1448 مناسبةً مفصلية بكلّ معنى الكلمة. هي ليست مجرّد أيّام عزاء، بل امتحانٌ حقيقي لعلاقة السلطة مع المكوّن الشيعي في البلد، واختبار لمدى قدرة البحرينيين على حماية شعائرهم وهويّتهم تحت الضغط

بات التطفّل على شؤون الخمس والزكاة وحتى الصدقات وربّما النذورات مما يشغل النظام الحاكم الذي يوعز بعض الأصوات لتناولها وإطلاق اتهامات باطلة وضعيفة التبرير لإدانة عمل العلماء أولًا على صعيد نشاطهم التبليغي، وثانيًا على صعيد صرف الأموال الشرعية التي هي اختصاصهم حصرًا، لا اختصاص أجير لدى الحكم.

مجمل الإجراءات، بدءاً من التصريحات الرسمية الأوليّة، وما تلاها من تحقيقات سرية وصولاً إلى الحكم، تضع المنظومة القضائية برمتها على المحك، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المحاكمات توفر ضمانة حقيقية للعدالة، أم أنها لا لا تعدو كونها غطاءً لحماية المتورطين وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

تزداد حساسية القرار مع اقتراب المواسم الدينية التي يقصد خلالها عدد كبير من المواطنين العراق وإيران لأغراض دينية وثقافية واجتماعية. وفي هذا السياق، عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من أن يستهدف القرار تقييد ممارسة الشعائر والزيارات الدينية المرتبطة بهذه الوجهات، خصوصاً في ظل توسع الحملة الأمنية داخل البلاد ضد كل ما يتعلق بالشعائر المذهبية للشيعة

السلطة في البحرين لا تبحث عن مفكّرين ولا عن إعلاميين حقيقيين بقدر ما تبحث عن أدوات. أدواتٌ قادرة على شيطنة الخصم الداخلي، وإعطاء غطاء عربي أو إسلامي لسياسات باتت مكشوفة في طابعها الطائفي. لذلك يصبح شخص مثل محمد الحسيني مفيدًا جدًا لهذه المهمّة.

هذه الوقائع تعكس استمرار لتوظيف الإخفاء القسري كسياسة تستخدم ضمن المنظومة الأمنية، تقوم على إنتاج الخوف كوسيلة لإخضاع المجتمع، حيث تغيب أي مساءلة أو آلية رقابية فاعلة تضع حدًا لمسار الانتهاكات المتصاعد بحق المواطنين.

المشهد الإعلامي في البحرين أصبح أقرب إلى "مسرح دفاعي" دائم. هناك نصّ جاهز، ومقدّمون يُردّدونه، وحسابات تُعيد نشره، وضيوف معروف مسبقًا ما سيقولونه. أمّا المواطن الشيعي الذي يعيش الوقائع اليومية من إسقاط جنسيات، وملاحقات، وتضييق ديني، واستهداف للعلماء والشعائر، فلا أحد يسأله عمّا يراه أو يشعر به. المطلوب فقط أن يشاهد العرض ويمشي مع الرواية الرسمية.

يُنظر إلى القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت تاريخياً دوراً في الحراك السياسي والاجتماعي، إلى جانب تجفيف أي مصادر تمويل مستقلة قد تدعم هذا الحراك.

تجميل أفعال هؤلاء الخونة ورمي تصرّفاتهم و"تكويعاتهم" على فئة من الشعب أو الشعب بأكمله لحمله على الاستسلام للفساد والمفسدين لا ينفع. هؤلاء عاجزون عن التأثير بأصحاب المبادئ الوطنية والعقائد المقدّسة مهما كثّفوا من حضورهم على المنصّات والصفحات والشاشات وفي التغريدات واللقاءات إلى أعلى الهرم،

الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة القرارات التي تستهدف الطائفة وشؤونها في الآونة الأخيرة. حصار أبنائها، تخوينهم والنيْل من كرامتهم، إسقاط جنسياتهم، مُلاحقتهم في عقيدتهم الدينية، سجن علمائهم البارزين، حرمانهم من ممارسة شعائرهم الممتدة إلى عقود طويلة في البحرين.

مرآة البحرين: منذ أن أطلق التحالف الأمريكي الإسرائيلي حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سارعت السلطات في المنامة لتقديم أوراق اعتمادها كأداة تابعة في هذا الصراع الإقليمي. وبدلاً من تجنيب البلاد تبعات المحاور العسكرية الهدامة، اختار النظام البحريني الهرب إلى الأمام، مستغلاً نيران الحرب الخارجية كغطاء يبرر إعلان حرب داخلية شرسة ضد مواطنيه؛ حرب لا تستهدف معالجة جذور التوتر، بل تهدف إلى خنق المجتمع وتشديد القبضة البوليسية.

ثمّة مفارقة واضحة في المشهد البحريني اليوم. الدولة تتحدّث باستمرار عن التعايش والانفتاح، لكنها في الميدان تتعامل مع التجمعات الدينية الشعبية بعقلية أمنية بحتة. بينما تحاول وزارة الداخلية تسويق نفسها كجهة تنظّم الموسم وتحافظ على النظام، وفق مزاعمها، يشعر كثير من البحرينيين أن المطلوب فعليًا هو إخضاع الفضاء الديني الشعبي بالكامل للرقابة السياسية.

مرآة البحرين: أصدرت السلطات البحرينية القرار رقم (19) لسنة 2026 القاضي بحل جمعية التوعية الإسلامية، أبرز المؤسسات الثقافية والاجتماعية للطائفة الشيعية في البلاد، رغم ابتعادها عمليًا عن أي انخراط في العمل الحزبي أو النشاط السياسي، في خطوة تُقرأ ضمن سياق التصعيد المستمر تجاه مؤسسات المكوّن الشيعي في البحرين، إذ عُرفت الجمعية منذ تأسيسها كمنصة ثقافية واجتماعية ودينية معنية بالشأن المجتمعي والتربوي بالدرجة الأولى.

"اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك الناس"، هكذا كان يقول وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلز. قاعدةٌ تنطبق حرفيًا على النظام الحاكم في البحرين الذي يُلفّق ويفتري ويرمي بالباطل كلّ من يراه خطرًا حتى لو بفكره وعقيدته