الدولة التي يفترض أن تكون حامية للإنسان وكرامته، لا ينبغي أن تكون مصدرًا للقصص الأكثر إيلامًا في حياة مواطنيها، قصص اعتقال، وغياب، وفقد، وحرمان من الوداع، ثم خروج من السجن على وقع أخبار الموت.

يريد وزير الاعتقالات والسجون أن يبعث برسالة مكرّرة لا تعرف الدولة صياغة واحدة أخرى، وهي بثّ الرعب في المجتمع وترهيب الناس لإبعادهم عمّا يعتقدون وما يؤمنون، وربّما إخراجهم عن العقيدة الولائية، ومنعهم من التعبير عنها، ليصلوا إلى مرحلة لا يسمعون بــ"ولاية الفقيه" في أيّ محضر أو درس ديني أو مسجد أو مأتم وحتى في مجالس العزاء وقصائد اللطم.

إن ترك وزير الداخلية يمارس هذا النوع من الازدراء، وإطلاق اتهامات مرسلة تمس البعد الوطني، يفرض سؤالاً كبيراً: ما الذي يجعل وزير الداخلية بمنأى عن المحاسبة؟ وكيف مُنح عمليًا صلاحية القاضي وقدرة الحاكم ودور المنفذ. مشهد ينفي صفة دولة القانون والمؤسسات عن البحرين، ويُبقي السؤال المحوري اليوم: من يُحاسب وزير الداخلية؟

هي مسرحية رخيصة. ادّعاء مراعاة الضمانات القانونية وحقّ الدفاع كذبة مكشوفة. الكلّ يعرف أن لا حقَّ لإنسان يعارض الدولة فكريًا في البحرين، ولا عدالة سيحصل عليها في أيّ معركة قضائية قد يخوضها بوجه السلطة وأدواتها.

بمعنى آخر، ما يجري ليس احتفالًا بمشروع تطبيعي اكتمل وحقّق أهدافه، بقدر ما يبدو محاولة لإعادة تشغيل مسار تعطّل تحت وطأة العدوان الصهيوني وحروب أميركا في المنطقة.

لم يستوعب العالم بعد غياب الرجل الاستثنائي على كل المستويات، فهو بلا منازع أبرز قائد عربي في العقود الخمسة الأخيرة، وسيبقى الزعيم المخلد في ذاكرة الأمة وحاضرها ومستقبلها.

أثبتت كتلة الوفاق النيابية، في وقت سابق، إبان عملها في مجلس النواب عام 2006، أن ما لا يقل عن 65 كيلو متراً مربعاً من أملاك الدولة قد تم الاستيلاء عليها، فيما أشارت المعلومات إلى أن نحو 100 كيلو متر مربع أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، بسبب عدم توافر الوثائق والمستندات اللازمة، وسط مؤشرات على تحولها كذلك إلى أملاك خاصة، وهذا الملف تحديداً يستحق نقاشاً أكثر جدية وشفافية.

نعم هذا الخبر حقيقي. هي ثقةٌ مُفتعلة بما ليس واقعيًا. عناوين ومصطلحات تزاحمت في موقف المسؤولة المُعيّنة من قبل الدولة، تتحدّث عن التجارب الرائدة والتطوّر المؤسسي والممارسات المتقدمة لمنظومة التظلّمات والرقابة الوطنية وحقوق الإنسان. كلّ هذا في جملة واحدة!

ما يُراد من خلال سلسلة الاستهدافات التي تطال حصرًا علماء ووجهاء وخطباء المواطنين الشيعة واضحٌ بقدر وقحٍ للغاية: التعرّض لمكانة هؤلاء الدينية بغرض النيْل من كرامتهم وتحطيم صورتهم المعنوية عند عموم الناس.

هذا التصرّف من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم يعني بشكل مباشر تجاوز كلّ ما يُعتبر لدى الشعب من معاني التمسّك بالقضية المركزية لعموم المسلمين: العداء لـ"اسرائيل" ودعم أهل الأرض. هذا يعني أيضًا أن الاتحاد يرضخ لمعايير الدولة البحرينية المطبّعة في اختيار الشركات التي يتعاقد معها دون مراعاة لمواقف الأغلبية الساحقة من البحرينيين الذين يرفضون حتمًا الترويج لشركات تدعم الاحتلال وجنوده.

وهنا يعود السؤال إلى القيادة: هل كانت البحرين بحاجة إلى أن تكون طرفًا في معادلات المحاور حتى تدفع من أمنها واقتصادها واستقرارها ثمن صراعات ليست من صنع شعبها؟

وقالوا في بيانهم "لا يجوز لأيّ من الرواديد التعاطى مع هذه القرارات وأخذ الرخص، فإن في ذلك إعانة على هدم الدين والقضاء على المذهب".

يستعيد ما يفعله نظام البحرين منذ سنة 2025 المعادلة التاريخية نفسها التي واجهها أسلاف البحارنة من عبد القيس. فالجماعة التي دفعت في جواثا والزارة كلفة تمسكها بولائها يواجه أحفادها اليوم حصارًا جديدًا يضعهم أمام الاختيار ذاته: الأمن والوظيفة والحرية الدينية في مقابل التخلي عن قياداتهم ومرجعياتهم ومواقفهم السياسية. وهكذا تجمع الصلة بين عبد القيس والبحارنة امتداد النسب واستمرار جماعة تحمل الولاء نفسه وتُفرض عليها، في عصور مختلفة، كلفة الثبات عليه.

من جانبها، تقول المواطنة (ر)، وهي موظفة تعمل بنظام المناوبات: "في بلد يُقدم على أنه بلد الأمان، لم يعد هناك أي أمن للمواطن المنتمي للطائفة الشيعية. لعامين كاملين نعيش تحت ضغط أمني مستمر، أجهزة أمنية لم تراع كبار السن فضلاً عن الصغار، والمرأة باتت مستهدفة، ولم نسلم من الاعتقال والتعذيب والتحرشات لمجرد أننا شيعة نؤمن بمعتقداتنا".

لا أحد، في دولة حديثة، يمكنه أن يجادل في ضرورة حماية المال الوقفي أو تنظيم استثماره أو التدقيق في حساباته أو منع التعدي عليه وتضارب المصالح، كما لا يمكن أن يكون تنظيم دور العبادة قائمًا على الفوضى أو أن يتحول المنبر إلى مساحة للعنف والتحريض والكراهية. لكن الاعتراف بهذه الضرورات لا يلغي السؤال الأهم: أين ينتهي التنظيم وتبدأ المصادرة؟ ومتى تكون الإدارة حوكمة، ومتى تتحول إلى وصاية؟

نعم يا سادة إنها البحرين. كوكب الاعتقالات اليومية يتحدّث بكلّ بساطة أو ربما سذاجة وثقة مُتعالية عن مُكتسبات حقوقية وتقرير خاص بها! المسألة تحتمل فرضيّتيْن لا ثالث لهما: إمّا أن الملك يستغبي الناس، وإمّا أن الملك لا يدري ولا يطّلع على ما يجري على الأرض. الأغلب أن الحاكم المتسلّط الذي يُمسك بكلّ مفاصل الدولة، يعرف حجم الحملة الأمنية ضدّ المواطنين الذين لا يعجبونه ولا يُطبّلون له.

أخطر ما في المشهد البحريني ليس أن الدولة تعاقب أطفالًا فحسب، بل أن يصبح الأمر عاديًا في الخطاب الرسمي وفي الممارسة اليومية: طفل يُستدعى، طفل يُحاكم، طفل يُسجن، طفل يُقتاد من المحكمة، وطفل يدخل المستشفى وهو ما يزال تحت قبضة السجن. المشكلة في دولة تخاف من طفل. دولة بكل ما تملك من قوة وأجهزة وقوانين، لكنها لا تستطيع أن ترى في طفل في الثالثة عشرة سوى خصم ينبغي أن يُسجن.

الهجمات الإيرانية لم تُنهِ الوجود الأميركي في البحرين، ولا يمكن الجزم حتى الآن بمصيره النهائي، لكنها فعلت شيئًا لا يقل أهمية: أنهت أسطورة حصانته. فقد أثبتت الحرب أن المنشأة العسكرية التي يفترض أن تمنح الجزيرة الحماية يمكن أن تتحول هي نفسها إلى سبب لاستهدافها، وأن القوة الأجنبية التي استندت إليها الدولة في بناء عقيدتها الأمنية قد تضطر، عندما تتغير شروط الحرب، إلى إخلاء أفرادها وتعطيل منشآتها وإعادة حساب كلفة بقائها.