العفو الذي يُفترض أن يطوي صفحة السجن، يتحوّل في النموذج البحريني إلى إجراء مؤقت لا يضمن حتى للمفرج عنهم البقاء خارج القضبان. وما إن يخرج السجين حتى يجد نفسه مهددًا بالعودة إلى السجن بذريعة غرامات مالية مرتبطة بذات الأحكام القضائية التي شملتها قرارات العفو

ما يلفت الانتباه في موقف الزياني ليس مجرد الحديث عن ضرورة استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بل محاولة البحرين ضمان مقعد لها في أيّة تسوية إقليمية مقبلة، بعدما تبيّن أن التصعيد العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية، وأن تداعيات الحرب قد تكون أكبر من قدرة المنامة على تحمّلها.

ولأنّ الأمر لا يبدو تحليلًا بقدر ما هو واقع ملموس، اضطرّت وزارة الخارجية البحرينية ثمّ سفير البحرين في السعودية علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة إلى التغريد ونشر موقف فُسّر على أنه تعويض عمّا اقترفه الملك من "إساءة للسعودية"، كما وصّفها الكثير من المواكبين للقضية.

لا يزال الأرشيف يضخ الكثير من الوثائق التي تكشف أن التودد إلى إيران وطلب حمايتها لم يكونا سلوكًا عارضًا ارتبط بحاكم واحد من آل خليفة، بل نمطًا تكرر في تاريخ الحكم نفسه. فمنذ السنوات الأولى لاستيلاء العتوب على البحرين، تظهر فارس كلما تعرض الحكم لخطر خارجي: مرة بعرض التبعية ودفع المال، ومرة بإرسال ممثل إلى طهران وطلب حماية الشاه، ثم بإعلان حاكم البحرين نفسه «رعية للحكومة الفارسية».

وفي هذا السياق، يمكن وصف الإرهاب، بأنه أصبح (شماعة) جاهزة ومعلبة داخل أدراج الأجهزة الأمنية، تُفتح مع كل حدث سياسي أو أمني، لتُسند إليها اتهامات جديدة.

هذه المجزرة المدويّة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا جراء حجم الوحشية والإرهاب الذي لم يسبق له نظير، لم تكن لتحصل لولا القاعدة الأمريكية في البحرين، فمنها انطلقت صواريخ القتل باتجاه طالبات مدرسة "ميناب" وأصابت وقضت على بريئات بعمر الورود.

وعليه، نعود الى السؤال: ما الذي تخشاه السلطة من عالم دين حتى تحاصره بهذه الطريقة؟ وهل تحوّل العلماء الذين يحظون بمكانة دينية واجتماعية بين أبناء شعبهم إلى مصدر تهديد لمجرد تمسّكهم بمواقفهم وهويتهم الدينية الإسلامية؟ ولماذا تتصرّف معهم انطلاقًا من مبدأ الحقد والكراهية وليس التعايش والانفتاح والتسامح؟ وأكثر إن كانت الدولة واثقة من سلامة إجراءاتها وعدالة اتهاماتها، فلماذا السرية في المحاكمة، ولماذا تغيب الرقابة العامة؟

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ماذا جنت البحرين من هذا التطبيع سوى المزيد من الارتهان السياسي، والتماهي مع مشروع صهيوني لا يتوقف عن سفك الدماء وتهديد أمن المنطقة واستقرارها؟ وأين هي المصالح التي وُعِد بها البحرينيون إذا سلّمنا جدلًا؟ أم أنّ المطلوب من الشعب أن يدفع ثمن خيارات السلطة السياسية، وأن يبتلع الإهانة بصمت، فيما تُقدَّم المصافحة مع مجرمي الحرب باعتبارها إنجازًا دبلوماسيًا؟

لذلك تجد في الصحافة الأمريكية مثلاً، محلّلاً أمريكياً يكتب في "نيويورك تايمز" أو "واشنطن بوست" عن فشل حرب الإدارة الأمريكية على إيران، وعن سوء إدارة الرئيس الأمريكي للمفاوضات، ويدعوها للتراجع عن سياساتها هذه، دون أن يتهمه أحد في ولائه الوطني، أو يهدده بالسجن أو الفصل من العمل، بينما على النقيض من ذلك، تجد محلّلاً عربياً أو خليجياً، أو إنْ شئت بحرينياً، كما هي موضة الصحافة البحرينية هذه الأيام، جُلّ تحليلاته السياسية تقوم على انتصار الولايات المتحدة، وكفاءة حربها، وفعاليّة حصارها، مُكلّلاً مقاله بمجموعة من الشتائم ضد "العدو الإيراني".

وبعد سبعين عامًا، تعود الأسئلة نفسها مع محاكمات أكتوبر 2026، حين يجد علماء وفقهاء وأساتذة حوزات أنفسهم أمام اتهامات أمنية يتصدرها الحديث الرسمي عن «ولاية الفقيه». وتزيد الاعتراضات على ظروف الاعتقال وإجراءات المحاكمة، والروايات المتعلقة بتقييد حقوق الدفاع، من أهمية التساؤل عما إذا كانت المحاكمات تجري بمعزل عن الأحكام السياسية التي سبقتها في الخطاب الأمني والإعلامي.

المسألة جديدة من حيث مستوى الوقاحة التي وصلت إليها الأمور في البحرين. في كلّ المحطات، كان النشطاء يتعرضون للتهديدات والملاحقات الأمنية ولمضايقات من قبل حسابات وأسماء وهمية، لكن هذه المرة كان الأمر فاقعًا، بالصوت والصورة والتوثيق بلا خجل. وكأنّ هذا العسكري يريد أن يقول من خلال هذا التصرّف أنا أهدّد وأتعرّض لمن أشاء، فالدولة لا تمانع ولا تعترض على أيّ تصرّف قد أُقدم عليه، حتى لو كان أذى مباشرًا لرجل مسنّ ينأى بنفسه عن الناس ورجال الحكومة ولا علاقة له بأيّ نشاط سياسي وحقوقي.

وحواره مع "الأيام"، أقرّ السفير بالتنسيق العسكري والسياسي الكثيف مع واشنطن، وقال "شراكتنا مع أمريكا اجتازت اختبار الهجمات الإيرانية بحزم بتنسيق حثيث مع واشنطن".

في البحرين كلّ شيء مسموح وبلا قيود باستثناء شعائر الطائفة الشيعية. تستنفر الدولة في كلّ مناسبة إسلامية تخصّ أبناء الطائفة الشيعية، وتضيق ذرعًا بمراسمها التي اعتاد أهل البحرين على إقامتها منذ عقود طويلة، لكن عندما تُقام حفلات ماجنة غريبة ودخيلة على المجتمع البحريني تخرس، لا بل تُسهّلها على قاعدة الانفتاح التي لا تعرف ترداد سواها.

يعيد فوزها تسليط الضوء على مسيرتها المهنية التي ارتبطت بالدفاع عن حقوق الإنسان وملاحقة الجرائم الدولية، وعلى مواقفها من أحداث البحرين عام 2011، حين انتقدت استخدام القوة ضد المتظاهرين والتقارير المتعلقة بدخول قوات الأمن إلى المستشفيات

تعيدنا قراءة الأرشيف الإيراني، بعد وثائق المال ومحاولات شراء المواقف، إلى ملف أقدم وأكثر إحراجًا. هذه المرة لا يتعلق الأمر بشائعة عن رشوة أو محاولة استمالة شخصية سياسية، وإنما برسائل بعثها حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى الدولة القاجارية، يقر فيها بتبعية البحرين لإيران، ويعرض دفع المال للشاه ورفع العلم الإيراني بشعار السيف والأسد فوق مقر حكمه.

واليوم، يحق للمواطن البحريني أن يتهم هذه السلطة بالارتماء في أحضان الصهاينة، والتطبيع معهم، وتسليم البلد بقضها وقضيضها إليهم، أمنياً وعسكرياً ومعلوماتياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، والدخول في حلف شيطاني لنصرتهم، وتقديم خدمات وتنازلات على مستويات تمس الأمن القومي البحريني، والمشاركة في الحروب العبثية في المنطقة.

وهذه ليست قضية جديدة في البحرين. ففي 9 مارس 2012، خرجت مسيرة (لبيك يا بحرين)، بعد خطاب للملك وصف فيه الطائفة الشيعية بأنها "الشرذمة القليلة" في سياق التقليل من حجم الحراك الشعبي. لكن الرد جاء من الشارع بعد دعوة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم للمشاركة، وبحسب تقديرات القوى المعارضة آنذاك، شارك في مسيرة (لبيك يا بحرين) نحو 300 ألف مواطن من مختلف الأطياف والمناطق، في واحدة من أكبر المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البحرين على مرّ التاريخ.

تكشف الوثيقتان، على اختلاف درجة إثباتهما، ملمحًا يصعب تجاهله. حين احتاج حكم آل خليفة إلى مواقف مؤثرة في معركة استقلال البحرين، ظهر المال في الأرشيف الإيراني بوصفه إحدى أدوات كسب هذه المواقف: أمام السيد الحكيم بصورة مباشرة، وحول عباس مسعودي في صورة اتهام لم يستبعد السافاك صحته.

وعليه، الوحدة لا تُبنى بمحاصرة مكوّن، ولا بتجفيف مساحته الدينية، ولا بإضعاف حضوره الاجتماعي، ولا باعتقال رموزه، ثم مطالبة الجميع بالتصفيق للوحدة.

ليس من الطبيعي أن يجد المواطن نفسه مضطرًا للاختيار بين تبريد منزله في بلد شديد الحرارة وبين الاحتفاظ بجزء كافٍ من راتبه لبقية الشهر. وليس من العدالة الاجتماعية أن تعالج الدولة ضغوطها المالية من خلال المواطن الذي لا يملك بدائل كثيرة أمام خدمة أساسية لا يستطيع الاستغناء عنها.