وتستحضر هذه المحاكمة، في طبيعة الأسئلة التي تثيرها، تاريخ محاكم التفتيش الديني سيئة الصيت. فقد قامت تلك المحاكم على تدخل السلطة في تحديد الاعتقاد المقبول، وملاحقة المخالفين للتفسير الذي تفرضه المؤسسة الحاكمة. وفي البحرين، يظهر وجه المقارنة حين تتحول مسائل فقهية، مثل ولاية الفقيه والحقوق الشرعية واختيار المرجعية، إلى موضوع للمساءلة الجنائية. وتختلف المؤسستان تاريخيًا وقانونيًا، لكن جوهر الإشكالية واحد: انتقال السلطة من تنظيم الأفعال التي تقع تحت اختصاص القانون إلى محاولة تحديد المعتقدات التي يجوز لأتباع مذهب ديني تبنيها.

واعتبر العلماء أن القضية تتجاوز خلافاً إدارياً عابراً، وتمس مرجعية الدين والهوية الإسلامية في البحرين، محذرين من تداعيات القبول بإخضاع الشعائر الدينية للقرارات الرسمية.

البحرين لا ينقصها ما يستحق التكريم والتخليد فعلًا: عمل المواطنين في أكثر من وظيفة في آن، وصمودهم أمام الأزمات المعيشية، وتمسكهم بحقوقهم الإنسانية والدينية والاجتماعية. لكن هذه القضايا لا تحظى حتمًا بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المراسيم المرتبطة بتعظيم رواية السلطة.

واستنكر حزب الله ما وصفه بالتعسف والاعتقال السياسي الذي يطال علماء البحرين ونخبها ومواطنيها، إلى جانب إجراءات الإبعاد القسري وإسقاط الجنسية وأحكام الإعدام والسجن، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل استبداداً مرفوضاً ومداناً على المستويين الإنساني والسياسي.

وأشارت إلى أن المعلومات والادعاءات المرتبطة بالمحاكمة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة، وعدم احترام ضمانات الدفاع والحق في الاطلاع على الأدلة ومناقشتها.

المشكلة أكبر من مجرد زيادة مالية لا تكمن المشكلة في قيمة المعاش وحدها، بل في قدرته على تلبية الاحتياجات مع مرور الوقت.

ولعل ما ينبغي تذكير السلطة به أن وجود المعبد الهندوسي في قلب المنامة، إلى جانب الكنائس، يمثل شاهداً على تسامح المجتمع الشيعي واحترامه لحق الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية. فلم يُسجل اعتراض من أبناء الطائفة على وجود هذه الدور أو إقامة مناسباتها الدينية، ولم تكن ممارسة الآخرين لشعائرهم موضع تضييق أو رفض من المجتمع. وهذا هو التعايش الحقيقي الذي جسّده أبناء الطائفة الشيعية في سلوكهم ومواقفهم، بعيداً عن الشعارات والدعاية الإعلامية التابعة للنظام. فاحترام الاختلاف الديني ليس منّة من أحد، بل هو قيمة اجتماعية وإنسانية راسخة، تتجلى في احترام حق الآخر في العبادة وممارسة معتقداته.

التعايش ليس صورًا تُلتقط أمام المصابيح الملوّنة، ولا حملات إعلامية تستعرض انفتاح السلطة أمام العالم. التعايش الحقيقي يُقاس بمدى احترام الدولة لمعتقدات مواطنيها، وبقدرتها على حماية حقهم في ممارسة شعائرهم دون خوف من الاستدعاء أو الاعتقال أو الاتهام، وبمدى استعدادها لقبول الاختلاف الديني والسياسي داخل المجتمع نفسه.

وأفادت جمعية الوفاق، عبر حساب "رهائن"، بأن الحملة تأتي على خلفية تحركات المواطنين الرافضة لمحاكمة العلماء والمطالبة بالإفراج عنهم، في مؤشر على مساعي السلطات لمحاصرة أي حراك شعبي متضامن مع الرموز الدينية، عبر الملاحقات والضغوط الأمنية.

وتزداد الدلالة عند المقارنة: أجور الدفاع والداخلية تعادل نحو 2.6 ضعف الإنفاق على جميع المشاريع الحكومية، البالغ 318 مليون دينار، وأكثر من ثلاثة أمثال مصروفات القوى العاملة بالتربية والتعليم، المقدرة بنحو 267 مليوناً. وهذه الأرقام تخص القوى العاملة بالوزارتين، وكل تلك المصاريف لا تمثل كامل الكلفة الأمنية والعسكرية؛ إذ تبقى المشتريات والمعدات والتشغيل والأجهزة الأخرى بحاجة إلى كشف، لأن المستور -حُكماً- فضيحة مالية فيها رائحة فساد متعفنة.

ما جرى يؤكد أن الحكومة ووزارة الاعتقالات - الداخلية لا تراجعان سياستها الأمنية والإقصائية، بل تدمنان الأسلوب نفسه وتبحثان عن عناوين جديدة توسّعان فيها لائحة ما تعتبره جرائم. فبعد التضييق على الشعائر الدينية، واستدعاء الخطباء والرواديد، وملاحقة المشاركين في المناسبات المرتبطة بأهل البيت، انتقلت السلطة إلى مستوى أكثر عبثية في ممارساتها، يتمثل في تجريم صورة عالم دين معتقل!

هذا البيان يعني شيئًا واحدًا أن هذه المؤسسة تستغبي الرأي العام تمامًا. فهي تنفي كلّ ما نُقل وسُرّب عن المعاملة السيّئة التي تعرّض لها العلماء المعتقلون منذ اليوم الأول للاحتجاز ثمّ في التحقيق وصولًا الى المحاكمة السرية والأمنية التي تجري.

أما الجهة الثانية التي يمكن تظهيرها، هي المسؤولية الأخلاقية من الناس تجاه العلماء، وهذا ما أشار إليه الشيخ عيسى قاسم بمصطلح الوفاء؛ إذ إن الوفاء يقوم على ما يكتسبه الناس من العلماء من قيم أخلاقية وسلوكية ومعارف، وبالتالي فإن دفاع الناس عن العلماء هو في حقيقته، دفاع المجتمع عن ذاته وهويته وسمته السلوكي ورصيده المعرفي، الأمر الذي يضاعف المسؤولية، ويؤكد ضرورة اضطلاع كل واحد منا بدوره، كلٌّ بحسبه.

ومن هنا تكتسب إعادة تصنيف المسؤولين عن محاكمة العلماء أهميتها. فالملك حمد يقف على رأس السلطة السياسية ومجلس الدفاع الأعلى، وناصر بن حمد يحتل موقعًا متقدمًا في منظومة الأمن الوطني، فيما تتولى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمحكمة أدوارها المختلفة في الاعتقال والتحقيق والفصل القضائي.

أقرّ رئيس الشرطة في البحرين طارق بن حسن الحسن في تصريح لوكالة "رويترز" بالتوجّه الانتقامي لدى السلطة لاجتثاث فكر ديني عبر الطرق الأمنية.

من هنا، يمكن فهم ما ورد في بيان الشيخ عيسى قاسم بوصفه دعوة واضحة إلى عدم ترك العلماء المعتقلين يواجهون مصيرهم بمعزل عن محيطهم الشعبي والاجتماعي، وإلى تحويل التضامن معهم من موقف عاطفي عابر إلى مسؤولية جماعية مستمرة. فآية الله قاسم لا يكتفي بالمطالبة بسلامة العلماء والإفراج عنهم، بل يضع أمام المجتمع واجب الدفاع عن مكانتهم وكرامتهم ودورهم الديني والاجتماعي، بما يعكس إدراكًا لخطورة استهداف هذه النخبة وما قد يترتب عليه من تداعيات تتجاوز الأشخاص المعنيين إلى مجمل الوجود الديني والاجتماعي للطائفة الشيعية في البحرين.

وشدد سماحته على أن أمام السلطة في 8 نوفمبر اختباراً واضحاً؛ فإما أن تنحاز إلى العدل وتنصف العلماء وتعترف بدورهم الوطني والمجتمعي، وإما أن تواصل نهجها المنحرف عن العدالة، وتتحمل تبعات ما قد يتعرض له العلماء من جور واضطهاد واعتداء على كرامتهم وسلامتهم.

وخلال هذه السنوات، تراكمت أرقام بشرية كثيرة، في السجون والمحاكم، وفي الأراضي والديون والثروات، وفي أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال سنوات الصراع السياسي والأمني.. لكن خلف كل رقم يوجد إنسان.

المشكلة أن الخطاب الرسمي البحريني بات يعيش انفصامًا واضحًا عن الواقع، فهو يتحدث عن الإنسان باعتباره أولوية مطلقة، فيما تُعامل فئات واسعة من المواطنين باعتبارها مصدر قلق أمني، وتُختزل حقوقها في ما تسمح به الاعتبارات السياسية والأمنية للسلطة. وحين يتعلق الأمر بالشيعة، تتضح المفارقة أكثر: كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن تعزيز المكتسبات الحقوقية، بينما تتعامل مع الشعائر الدينية والهوية المذهبية لمواطنيها بوصفها ملفًا أمنيًا يستدعي الرقابة والتضييق؟

وحين تُغلق القنوات المؤسسية، لا تختفي المطالب، بل تتحول إلى ضغط كامن. يصبح السلوك اليومي ذاته مساحة للصراع: كيف يؤمّن الفرد عمله؟ كيف يوازن بين الامتثال والاحتفاظ بكرامته؟ كيف يختار البقاء أو المغادرة؟ هذه القرارات الفردية المتكررة تُنتج أثراً بنيوياً عميقاً، لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة من الداخل، بعيداً عن عدسات الكاميرات وصخب الإعلام والمقارنات غير المجدية.