لم يكن عاديا أن يتعرض 1045 مواطنا بحرينيا للاتهام وتحرك القضايا السياسية ضدهم خلال عام 2018، سواء في النيابة العامة أو المحاكم البحرينية بمختلف أنواعها؛ وذلك لأنَّ المنظومة القضائية تحوَّلت -في السنوات الماضية- إلى أداة رئيسية للتنكيل بالمعارضين، حتى بات من الممكن قياس مستوى التوتر الداخلي وفق إيقاع الأحكام القضائية التي تصدر.

أيدت محكمة الاستئناف العليا أحكام بالسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين بتفجير عبوة محلية الصنع بالمقشع لاستهداف رجال الأمن، إلا أن القنبلة انفجرت قبل زرعها في المكان المستهدف وتوفي منهم اثنان وأصيب الثالث

تنظر محكمة بحرينية قضية مقيم عربي الجنسية اتُهم بتزوير معادلة مؤهل علمي ادعى صدوره من إحدى الجامعات العربية الكبيرة وحاول توثيقه من مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية البحرينية، لتقديمه لمؤسسة ما للعمل كمحاسب.

مرآة البحرين: ذكر المحامي عبدالله الشملاوي الأحد (5 إبريل/ نيسان 2015) أنه تم إيقاف المحامي تيمور كريمي بقضية سحب جنسيته، مشيرا، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن محكمة الاستئناف أجلت النظر في القضية إلى 6 مايو/ أيار المقبل.

مرآة البحرين (خاص): قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب إن "محاكمة النشطاء والمعارضين وإنهاء أي شكل من أشكال التعبير السلمي عن الرأي هو أمر مقلق، ربما يدفع النشطاء إلى انتهاج العمل السري، الذي هو في غير صالح النظام البحريني".