مرآة البحرين: أكد رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري أن ما يزيد الملفات الحقوقية تعقيداً في البحرين، هو إصدار العديد من القوانين التي تصب في الاتجاه المعاكس لحلحلة هذه الملفات، وقال «لسنا وحدنا من نقول ذلك، بل حتى تقرير المؤسسة الوطنية الأخير والسابق، اللذان يبرزان الكم الهائل من المسائل الحقوقية التي تؤرق الجميع، بدءاً من التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي واللجوء إلى الحلول الأمنية في معالجة حالات الاحتقان، بالإضافة إلى عدم النظر بجدية في شكاوى التعذيب واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية».