من يقرأ مضمون الرسالة والحرارة التي كُتبت فيها ولاسيّما التعبيرات الحريصة على مصالح السوريين، يظنّ أن حاكمًا من الغرب يتحدّث عمّا يتمنّاه شعبه ويريده ويطمح إليه، وليس رئيسًا عربيًا مُتمسّكًا بسلطته وبنظام حُكم قبيلة مستمرّ منذ عشرات السنين.

وأوضح السيد الغريفي أن الاحتلال أينما وطئت أقدامه يمارس الفساد والتدمير، مشيرًا إلى ما فعله في فلسطين ولبنان، ومؤكدًا أن المؤسسات الدولية تطالب بإدانتهم ومحاكمتهم، رغم وجود أصوات في العالم تدافع عن بطشهم وطيشهم وعدوانهم.

يتكون الكتاب من ستة فصول في 250 صفحة، تعرّض لقصة إسلام قبيلة عبد القيس وتحولهم من المسيحية إلى الإسلام، ثم تشيعهم بعد ذلك، مع دراسة الآباء المؤسسين للتشيع في البحرين.

يطل 16 ديسمبر هذا العام محملاً بأثقال كبيرة وجراح غائرة وأوضاع ملتهبة محلياً وإقليماً، والعيون على الإصلاح والتغيير السياسي كبوابة لاعادة ما تهشم وما تحطم من التوافق والتعايش المبتور بين الحاكم والمحكوم

كيف تتجزّأ الإنسانية ومعاييرها في البحرين حصرًا؟ وكيف لا تشمل معتقلي الرأي في المملكة؟

أشار العالي إلى عجز الاشتراكات التأمينية في 2020 عن تلبية المستحقات التأمينية، حيث وصلت العجوزات إلى 343 مليون دينار، ما جعل الهيئة تقوم ببيع الأصول على مدى السنتين الماضيتين لتغطية التسديدات، متوقعاً في حال استمرار هذا الحال دخول التأمينات في حالة الإفلاس خلال 5 سنوات.

بحسب الاقتصادي عارف خليفة، حوالي 160 ألف بنغالي يعيشون في البحرين، ومعدل دخل الشخص الواحد حوالي 200 دينار بحريني، ويحوّل منه 150 دينارًا بحرينيًا إلى وطنه، بما يصل في مجموعه الى 768 مليون دولار سنويًا، فيعيش بـ 50 دينارًا، يصرفها ما بين سكنه وأكله وملابسه وتنقّلاته ومشترياته وعلاجه، والدولة توفّر له ما ينقصه مجانًا، بدون أيّة ضريبة خاصة، حاله حال المواطن.

بحسب المقدمة فإن الكتاب "من المُؤلَّفات النّادرة، بل إنّها - فيما أحسب - الوثيقة الأوّلى التي تعلن الهيكليّة العُليا لـ "حزب الدعوة" - إقليم البحرين، وتفصحُ بجلاء عن الدّور القيادي الذي لعبه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في إدارة دفة التّنظيم، وأسباب تنحّي سلفه الشيخ سليمان المدني".

يستثني قانون ديوان الرقابة المالية وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وما يسميه "الجهات الأخرى" ضمن المادة الرابعة من القانون، لأن ميزانياتها تتضمن مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي.

خبر مفجع جدًا وصادم، فهذا الشهيد تمَّ اعتقاله أمام أنظار طلابه ، علمهم درسًا بهذا الاعتقال؛ بأنَّ الحقوق التي تعلموها مجرد حبر على ورق، ونهاية ممارستها والمطالبة بها السجن!

من غير المستبعد مشاركة قادة أمنيين من الكيان الصهيوني ضمن أعمال المؤتمر، الذي ينطلق في نسخته العشرين، بمشاركة 50 دولة، إضافة إلى المنظمات والهيئات الدولية والعالمية.

‏البحرين بحاجة الآن الى بريق أمل وبحاجة إلى مبادرة إنقاذ وطني تعيد البلاد عقدين من الزمن كي تستطيع التقاط انفاس النهوض السياسي والاقتصادي

تأثير منبر الجمعة ومسجد الدراز وكلّ مجلس معطوف على حركته الوطنية والقومية والعربية يؤرق بيت الحكم في البحرين. الحرب مستعرة بوجه علمائه، والمصّلون أضحوا محرومين من ممارسة طقوسهم الدينية التي تتغنّى الدولة بزعم أنها تُسهّلها لكافة أطياف الشعب، فمتى تستعيد رُشدها وتكفّ عن ضلالتها؟

بعد كلّ هذه السنوات، لم يعد مستبعدًا القول إن أحد دوافع السلطة التي بنت عليها قرار سجن أمين الوفاق، كان تمرير مخطّط التطبيع بلا صوت وازن وقويّ ومؤثّر في الخريطة الداخلية قد يعترض عليه أو يكون حجر عثرة أمامه

الأكيد أننا أمام قرارت بطابع الـ copy paste فيما يخصّ علاقة البحرين بالكيان المحتلّ

حقوق الإنسان في البحرين لا تزال في دائرة الخطر، وأن من يُفرج عنه اليوم قد يُعاد اعتقاله غداً بذريعة “الاحتراز الأمني”، مما يعكس واقعاً سياسياً متأزماً يفتقر إلى إرادة حقيقية للتغيير

هذا الحضور النضالي للصيدلي الأول في البحرين والخليج، دفع القائمين على فكرة إطلاق المؤتمر القومي العربي إلى دعوته للمشاركة في تأسيس المؤتمر ربيع عام 1990 في تونس.

ماذا بقي من خيارت أمام حملات تهويل راشد بن عبد الله للمنبر الديني الوطني؟ ليس مُستبعدًا بل محسومًا أن يلجأ الى إعلاء أصوات مشايخ النظام بشكل مكثّف، وربّما يتحوّل الى مُفتٍ يُنظّر في حلال الله وحرامه وماذا يمكن قوله وماذا يُمنع الحديث فيه!

تلعب المجالس دوراً تنفيسياً بعد إخماد السلطة للجمعيات السياسية وإغلاق العديد منها، وتكميم أفواه الناشطين السياسيين، ومنع النوادي الثقافية من تنظيم الندوات السياسية.

وفشلت وزارة الداخلية، خلال فترة منعها السابق لصلاة الجمعة (2016/2022) في محاولات تعيين إمام من قبلها، لكن تصريحات الوزير الجديدة، تنقل هذه التدخلات إلى العلن، وتفضح أعمال الاضطهاد ومحاولات الهيمنة على الشأن الديني.