مرآة البحرين (خاص): صارت الصحف المحلية تحتفل بين حين وآخر بصدور تقارير تؤكد أن البحرين ضمن أفضل دول العالم بالنسبة للعمال والموظفين الأجانب، المرّة تلو المرّة، دون أن تقف صحيفة لتسأل وماذا عن المواطنين البحرينيين، هل هم راضون؟.

مرآة البحرين (خاص): يوم الأربعاء 19 ديسمبر، خرجت صحيفة أخبار الخليج بعنوان عريض يقول «رئيس الوزراء: نحمد الله على ما أنعم به على هذا الوطن من شعب واع». بعد أيام، تحديداً يوم السبت 22 ديسمبر 2018، خرجت صحيفة الأيام بعنوان عريض «أكدت تداعياته «الخطيرة.. الحكومة للنواب: رفض قصر بعض المهن على البحرينيين».

بدأت محكمة عسكرية (الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017) أولى جلسات محاكمة 4 مدنيين، وذلك بعد تعديل دستوري يسمح لها بذلك.

قال النائب العام علي فضل البوعينين أن هناك قضية واحدة فقط أحيلت للقضاء العسكري منذ إقرار التعديل الدستوري الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

دانت منظمة العفو الدّولية في بيان لها على موقعها على الإنترنت مصادقة ملك البحرين اليوم على تعديل دستوري يمهد الطّريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت إنّه مثال آخر على جهود البحرين الرّامية إلى الحد من إمكانية الحصول على المحاكمات العادلة.

قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك إن التعديل الدستوري الأخير بشأن صلاحيات القضاء العسكري الذي صادق عليه ملك البحرين سيؤسس إلى انفلات المؤسسة العسكرية في اصدار الأحكام التعسفية بصورة واسعة بحق سجناء الرأي، مشددة على أنّ "القضاء البحريني بات ألعوبة بيد القرارات السياسية وتسخير القضاء العسكري للانتقام من المعارضين، ومطالبة بسحب الولاية القضائية من يد الملك".

صادق ملك البحرين اليوم الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) على تعديل دستوري من شأنه ن يمنح القضاء العسكري صلاحيات واسعة، تشمل محاكمة مدنيين.

لقد شهدنا هذا من قبل، وليست خواتيمه جيدة. البحرين على وشك تعديل دستورها للسّماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لقد حوكِم مئات المدنيين من قبل الجيش على مدى ستة أشهر في العام 2011، حين أُدين السّجناء المُعَذبون من دون أدلة فعلية وحُكِم عليهم بمدد طويلة في السّجن.

قال المحامي عبدالله الشملاوي وهو أحد كبار المحامين في البحرين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ميثاق العمل الوطني والدستور نظّما الخمس كشعيرة دينية فلا تخضع للتنظيم بقانون.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن ملك البحرين يجب أن لا يصادق على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، الأمر الذي اعتبرت أنه يمهد الطريق لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

منح غالبية أعضاء مجلس الشورى، صك الموافقة على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، إذ صوّت جميع أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة اليوم الأحد (5 مارس 2017)، بالموافقة على التعديل بمبدئه ومواده. ويمنح هذا التعديل سلطات أوسع للمحاكم العسكرية.

تسعى سلطات مملكة البحرين في مواجهة احتجاجات شيعية متصاعدة وحوادث أمنية متزايدة إلى تشديد إجراءاتها في مجالي الأمن والقضاء عبر شن حملة اعتقالات واسعة وإطلاق مشروع تعديل دستوري يتيح للقضاء العسكري محاكمة مدنيين.

أطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعا لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية.

وافق 31 نائباً الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، على مشروع تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل محاكمة مدنيين.

ذكرت معلومات أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل التحقيق مع مدنيين ومحاكمتهم، ومن المتوقع أن يمرر المجلس التعديل الدستوري في جلسته المقبلة الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017).

قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) إن التعديل الدستوري الذي اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيعقبه تعديل على قانون العقوبات العسكري، وذلك عقب زيارة قام بها قائد قوة دفاع البحرين (الجيش) خليفة بن أحمد آل خليفة إلى مجلس النواب اليوم.

قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا (الأحد 5 فبراير/ شباط 2017) أن مجلس النواب سيعقد لقاء، غدا الاثنين، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين (الجيش) خليفة بن أحمد آل خليفة، لبحث تعديل دستوري اقترحه الملك يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

يخصص مجلس النواب غير اعتيادي اليوم الأحد 5 فبراير 2017، جلسة خاصة، ليبدأ أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري».

بصفة الاستعجال، قدّم ملك البحرين مقترحاً للمجلس التشريعي للموافقة على تعديل المادة 105 من الدستور والمتعلّقة بتنظيم القضاء العسكري، وجرى تعميم هذا القرار إلى جميع وسائل الإعلام المحلية.

مرآة البحرين: قال ديوان الخدمة المدنية أن الدستور وقانون الخدمة المدنية لا يميزان بين المواطنين في التوظيف، ولم يفرقا بين الجنسية البحرينية الأصلية أو المكتسبة لا من قريب ولا من بعيد، فقد اشترطت التشريعات أن يكون المعين في إحدى الوظائف الحكومية متمتعا بالجنسية البحرينية فقط.